الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٢٦٣

الباب الثاني / قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص عليه النصّ الأقوى فكذلك يكون شأن الاجتهاد المنشئ. 263 ثم الغريب أنه من الدعاة المتشددين إلى أن لا تجعل السنة النبوية مصدراً منشئاً للأحكام على الاستقلال، فإذا خالفت ظاهر القرآن يرى أن القرآن الكريم يكون حاكماً عليها لردها ورفضها (1) ، لكنه هنا يدعو إلى جعل الاجتهاد دليلاً منشئاً على الاستقلال، يكون قادراً على معارضة النصوص بما فيها نصوص القرآن الكريم، ولو كانت قطعية وهنا يتحتم علينا أن نوجه إليه هذا السؤال ونقول : هل سيكون الاجتهاد الذي يدعو إليه أعظم شأناً وأوسع حجية من السنة النبوية؟ وهب أن السنة النبوية كانت اجتهادات نبوية فلماذا ينكر استقلالها بالتشريع؟ أليس الاجتهاد ينشئ الحكم على الاستقلال في نظريته ؟ وعليه فإن تنظيره في السنة يخالف تنظيره في الاجتهاد، وما لم يحالف بينهما فلا يكون لكلامه وجه مقبول تسيغه القريحة الأصولية. (2) إن استشهاده بمسألة النسخ للبرهنة على جواز الاجتهاد مع النص أمر لا يتسم بالدقة والموضوعية، فالنسخ داخل في الاجتهاد البياني) الذي يكون النص هو الركن الأول والأخير في تكوينه، أما دور الاجتهاد فيعود إلى محاولة الفقيه الجمع بين المتعارضين أو الترجيح، فإذا لم يظهر له وجه منهما لجأ إلى النسخ كوسيلة أخيرة لدرء التعارض، وعليه فإن مسلك النسخ يلجأ إليه عند تعذر الجمع والتوفيق وتعسر القدح والترجيح، ثم إن دعوى بعض العلماء النسخ في كم هائل من آي القرآن ليست على وجه النسخ الكلي المطلق، وذلك لأن الحنفية يرون أن تخصيص النص أو تقييده الزيادة على النصّ) نسخ إذا كان متراخياً، ويسمون ذلك نسخاً جزئياً، على أن الشاطبي ذكر أن السلف كانوا يطلقون النسخ على التخصيص والتقييد وبيان المجمل والمبهم قبل استقرار الاصطلاح، وعليه فإن الكم الهائل من الأحكام المنسوخة يتأتى القول به وفقاً لنظرية السلف (1) انظر البنا، جمال السنة ودورها في الفقه الجديد (القاهرة: دار الفكر الإسلامي، د.ط، 1997م)، ص 202-232 ، 227 ، 218 وما بعدها.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.