الباب الثاني / قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث إذا زالت زال "الحكم
(1) I
261
(7) إن تسمية الحكم الثابت بالنص القطعي حكماً مستنبطاً، ومن ثمة التفريق بين زوال الحكم المستنبط ورفع النص ذاته، أمر يجب النظر فيه ، وذلك لأن الحكم الأصلي الثابت بالنص القطعي لا يكون مستنبطاً ، بل هو حكم منصوص عليه ، لذا فإن رفعه يستلزم رفع النص ذاته، لأن النص ليس إلا إياه، فالاستنباط فرع وقوع الاجتهاد في المدلول، وحيث حصل المعنى بنفسه من غير حاجة إلى استنباط ودون تطرق الاحتمال إليه لم يجز أن يسمى حكم النص حكماً مستنبطاً ، بل هو حكم منصوص عليه يرتفع النصّ بارتفاعه، وإلا فما فائدة وجود النص إذا لم يرتفع بارتفاع مدلوله ؟ وماذا سيكون الفرق بين الحكم المنصوص عليه والحكم المستنبط؟ فليس النصّ لفظاً يتلى ويتعبد بتلاوته فقط ، بل هو معنى ومدلول، فبقاؤه يتلى ويتعبد بتلاوته لا يلزم منه أن يكون حكمه باقياً. (8) إن الاستشهاد بضرورة الاجتهاد مع الأحكام التي ارتبطت بعلة تغيرت، أو بعادة تبدلت ، ولو كانت مستندة إلى نص قد لا يسلم به في الأحكام المستندة إلى النص القطعي، بل ذلك مشروط في النصّ الظني بكونه معللاً بالعرف ذاته، مع ظهور مناسبة الحكم للمعنى العرفي وجوداً وعدماً، وانتفاء علة أخرى تخلفها، وكل ذلك لا يمكن افتراضه مع النص القطعي، لأن الحكم متى تبدل بتغير العرف أصبح محتملاً ، والمحتمل ليس بقطعي (2). وكما يقول الدكتور يوسف القرضاوي : يبدو أن مصدر الخطأ هنا هو عدم تحديده مفهوم النص القطعي الثبوت والدلالة تحديداً بيناً حاسماً » (3) .
انتقاد الأستاذ جمال البنا ومناقشته :
،
تناول الأستاذ جمال البنا في كتابه (نحو) فقه (جديد) موضوع الاجتهاد مع
النص وخلاصة ما أبداه فيه ما يأتي:
(1) ابن النجار : شرح الكوكب المنير، 97/4.
(2) راجع زیدان، د.عبد الكريم : الوجيز في أصول الفقه (القاهرة: دار التوزيع والنشر
الإسلامية، ط1، 1414هـ / 1993م)، ص 256.
(3) القرضاوي : حوار حول العلاقة بين النص والاجتهاد، ص 36.
ص ٢٦١