الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه - المارديني - ت النملة — الصفحة ١٥٣

لجواز (۱) الاستثناء فيما(۲) بعد (۳) والله أعلم. = : اتهام الناقل وحمل النقل على أنه خطأ أو مختلق مخترع ) وقال في التلخيص (٧٥/ب): إما أن نقول : لا تصح الرواية عنه وإما أن نحمله على محمل قريب . . » وتغليط الناقل أو اتهامه هو ما قاله الغزالي في المستصفى (١٦٥/٢) ، المنخول (ص١٧٥)، وأبو اسحاق الشيرازي في اللمع (ص۳۹). قلت : دعوى عدم صحة هذه الرواية عن ابن عباس وتغليط الناقل بعيدة؛ لما قلناه فيما سبق أن بعض أئمة الحديث أخرج ذلك عنه وقال الشوكاني في إرشاد الفحول (ص١٤٨) - مؤكدًا ماقلته فيما سبق . : ( ومن قال بأن هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس لعله لم يعلم بأنها ثابتة في مستدرك الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين بلفظ : « إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة، وقد روى عنه هذا غير الحاكم من طرق كما ذكره أبو موسى المديني، وقال سعيد بن منصور : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء بعد سنة ورجال هذا الاسناد كلهم أئمة ثقات فالرواية عن ابن عباس قد صحت ولكن الصواب خلاف ماقاله » أ. ولما ثبتت هذه الرواية عن ابن عباس اختلف العلماء في تأويلها على مذاهب أرجحها ـ عندي - : أن مقصود ابن عباس جواز الانفصال بالاستثناء إذا نواه متصلاً ثم أظهر النية بعد ذلك فإنه يصدق ديانة وهذا تأويل إمام الحرمين في التلخيص (٧٥ / (ب) ونسبه في البرهان (۳۸۷/۱) إلى بعض المالكية، وهو تأويل الرازي في المحصول (٤٠/٣/١). انظر هذا التأويل وغيره من تأويلات العلماء لكلام ابن عباس في : الإحكام للآمدي (۲۸۹/۲)، المنخول (ص١٥٧) ، المنتهى (ص) ١٢٤) ، شرح تنقيح الفصول (٢٤٢)، القواعد والفوائد الأصولية (ص٢٥١)، العدة (١٦١/٢) ، ، التبصرة (ص١٦٢) ، مختصر ابن الحاجب (۱۳۷/۲) مع الشرح العضد شرح الكوكب المنير (۲۹۸/۳)، وما بعدها، ارشاد الفحول (ص١٤٨)، المعتمد (٢٦١١) ، المسودة (ص ١٥٢). هـ. (۱) في ( أ ) : « بجواز ) . (۲) آخر الورقة ( ۲۰ ) ( أ ) . (۳) قال الخطابي في معالم السنن (٥٢/٤) ، : وعامة أهل العلم على خلاف قول ابن عباس ومن تبعه، ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لكان للحالف المخرج من يمينه حتى - = - ١٥٣ -
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.