قال بعد ساعة أو أكثر : « إلا كذا » صح
والجمهور على خلافه (۲).
بل غلطوا الناقل عن ابن عباس (۳) ؛ ذلك لقوة علمه باللغة وغيرها؛ لأنه يلزم عدم انعقاد ،يمين واستقرار إقرار
=
في التلخيص (ورقة ٧٥ / (ب) ، وفي البرهان (٣٨٥/١) ، وهذا الشرط قد حكى إمام الحرمين في التلخيص (٧٥ / ب) اتفاق أئمة الشرع واللغة عليه فقال « هذا ما صار إليه أئمة الشرع واللغة ولم يؤثر فيه خلاف أحد من الأئمة ( وحكى البزدوي في أصوله مع الكشف اتفاق الفقهاء عليه وحكى الغزالي في المستصفى (١٦٥/٢)، اتفاق أهل اللغة عليه وحكى البيضاوي في المنهاج (۳۸۲/۱) - مع شرح الأصفهاني -
،(۱۱۷/۳)
اتفاق الأدباء عليه.
وهو مذهب الأئمة الأربعة : أبي حنيفة ومالك، والشافعي وأحمد. انظر: المراجع السابقة و : العدة (٢/ (٦٦٠) ، المعتمد (۱ (٢٦٠) ، الإحكام للآمدي (۱۸۹/۱)، الوصول إلى الأصول (١ / ٢٤٠) ، شرح تنقيح الفصول (ص) ٢٤٢)، المنتهى (ص١٢٤)، المنخول ( ص ١٥٧) ، شرح الكوكب المنير (۲۹۷/۳) ، التمهيد لأبي الخطاب (۷۳/۲)، الروضة (٧٤٦/٢) ، ارشاد الفحول (ص١٤٧). (1) أخرج الحاكم في المستدرك (۳۰۳/٤) ، في كتاب الأيمان عن مجاهد أن ابن عباس كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة وقال : - أي الحاكم - - : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤٨/١٠)، في كتاب الأيمان، باب الحالف سكت عن يمينه وذكره ابن كثير في تحفة الطالب (ص٢٤٨)، والسيوطي في الدر المنثور (٣٧٧/٥). وهناك رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه يرى تأخير الاستثناء إلى شهر، وهناك وهي أنه يرى تأخيره إلى الأبد، وهناك رواية رابعة وهي أنه يرى تأخيره إلى أربعين ليلة . انظر: تفسير القرطبي (٣٨٦/١٠) ، التفسير الكبير (۲۱ (۱۱۰) ، العدة (٦٦١/٢)، التمهيد لأبي الخطاب (۷۳/۲) جمع الجوامع ،(۱۱/۲) مع شرح المحلي الإحكام للآمدي (۲۸۹/۲)
رواية ثالثة
،
(۲) حيث ذهبوا - كما سبق - إلى وجوب اتصال المستثنى مع المستثنى منه . (۳) أخذ الشارح هذا من كلام إمام الحرمين في البرهان (٣٨٦/١) ، حيث قال فيه : « الوجه =
=
-
١٥٢
ص ١٥٢