الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه - المارديني - ت النملة — الصفحة ١٥٤

1 جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه ، وجواز الاستثناء من الجنس وغيرها قال: (ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه (۱) ، ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره). أقول: لما فرغ من رسم الاستثناء وشروطه شرع فيما يجوز فيه من تقديم ، = لايلزمه كفارة بحال . . . » إلخ . والشارح لم يحك الخلاف إلا عن ابن عباس مع أن بعض الأصوليين قد حكوا عن بعض السلف خلافًا في هذا الشرط فقد حكي عن عطاء والحسن أنه يجوز الاستثناء ما دام في المجلس، وحكي عن عطاء : جوازه بمقدار حلب الناقة الغزيرة وحكي عن مجاهد جوازه إلى سنتين، وحكي عن سعيد بن جبير: جوازه إلى أربعة أشهر أو أسبوع، أو سنة، أو يوم. انظر : كشف الأسرار (۱۱۷/۳) ، التبصرة ( ص ١٦٣) ، شرح الكوكب المنير (٣٠٠/٣)، جمع الجوامع (۱۱/۲)، مع شرح المحلي مناهج العقول (۱۱٥/۲) ارشاد الفحول (ص١٤٨). وإمام الحرمين ذكر شرطين من شروط الاستثناء - هنا - والاستثناء له شروط كثيرة راجعها : المستصفى (١٦٥/٢) ، اللمع (ص۳۲) شرح تنقيح الفصول (ص٢٤٢)، تيسير التحرير ،(۲۹۷/۱) ، المعتمد (١ / ٢٦٠) ، المحصول (٣٩/٣/١) ، العدة (٢/ ٦٦٠)، القواعد والفوائد الأصولية ( ص ٢٥١) ، فواتح الرحموت (۲۳۱۱)، التلخيص (١/٧٥ وب)، مناهج العقول (١١٤/٢)، إرشاد الفحول ( ص ١٤٧) ، التبصرة (ص١٦٢)، التمهيد لأبي الخطاب (۷۳/۲)، الروضة (٧٤٦/٢) ، الإحكام للآمدي (٢٨٩/٢). (1) أي: يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ذكر ذلك إمام الحرمين هنا، وفي التلخيص (٧٦ / أ) والبرهان (٣٨٣/١ - ٣٨٤) . في: والجواز هو مذهب جمهور الأصوليين، وخالف بعضهم وقالوا لا يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه . انظر اللمع (ص۲۳ ، العدة (٦٦٤/٢) ، الإحكام للآمدي (۲/۲)، القواعد الفوائد الأصولية (ص٢٥٣) ، المسودة (ص) (١٥٤) ، شرح الكوكب (٣٠٥/٣).
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.