الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه - المارديني - ت النملة — الصفحة ١٥١

وذهب القاضي أبو بكر إلى النقص كقولك : ( إلا أربعة » (۱) . والشرط الثاني: أن يكون الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه (۲)؛ لأنه جزء من المستثنى منه . ونقل جواز الانفصال منه عن ابن عباس حتى لو قال : « له علي عشرة ) ثم = فلا يجوز عندهم أن يقال : « له عشرة إلا ستة ) ولا أدري من أين أتى الشارح بهذا الكلام. انظر المسودة (ص ١٥٥) ، العدة (٦٦٦/٢) ، التمهيد لأبي الخطاب (۷۷/۲)، وهو مذهب أكثر النحاة، وأبي يوسف من الحنفية وابن الماجشون من المالكية، ونقله ابن هبيرة في الإفصاح (٢٦٤/٢) ، انظر : كشف الأسرار (۲۲۲/۲) نهاية السول (۱۱۸/۲)، المحصول (٥٣/٣/١۱ التلخيص (۲۷۷) شرح الكوكب المنير (۳۰۷/۳)، الإحكام للآمدي (۲۹۷/۲)، المستصفى ،(۲ (۱۷۰) ، فواتح الرحموت (۳۲۳/۱)، المنهاج (۳۸۲/۱)، مع شرح الأصفهاني. (۱) أي: أن أبا بكر الباقلاني شرط أن ينقص المستثنى عن المستثنى منه فلا يصح في نحو علي عشرة إلا خمسة ، ويصح في نحو : ( علي عشرة إلا أربعة ) . والقاضي أبو بكر الباقلاني له :مذهبان قديم وهو جواز استثناء الأكثر وجديد وهو عدم جواز ذلك قال إمام الحرمين في التلخيص (۲۷۷) : اختلف أهل اللسان في استثناء الأكثر فجوزه معظم الفقهاء، ومنعه آخرون قال القاضي - رضي الله عنه ـ وكنا على تجويز ذلك عندنا آنفا دهراً، والذي يصح منع ذلك ، أهـ، وقال - أي إمام الحرمين - في البرهان (٣٦٩/١)، وذكر القاضي : أن شرط صحة الاستثناء أن يكون مضمونه أقل من نصف المستثنى منه . . » . وعلى هذا لا يجوز إلا القول : « له علي عشرة إلا أربعة ( عند القاضي أبي بكر وهذا موافق لما نقله عنه الآمدي في الإحكام (۲۹۷/۲)، والغزالي في المستصفى (۱۷۱/۲)، والشيرازي في اللمع (ص) (٤٠) ، والرازي في المحصول (٥٤/٣/١) ، وهناك أقوال وتفصيلات في المسألة بإمكانك مراجعتها في المراجع السابقة الذكر في هوامش (١ و٢ و ٤) من صفحة ( . ) (10.) من هذا الكتاب. (۲) هذا هو الشرط الثاني من شروط الاستثناء التي ذكرها إمام الحرمين هنا وذكر ذلك ـ أيضاً ـ = 101 --
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.