مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٨٦

فالشافعي مثلاً يقول: سمعت لفظ التشهد من جماعة رووا أن عمر بن الخطاب كان يعلّمه للناس في المسجد بحضور الصحابة، لكنّي لما سمعت رواية متصلة بالرسول عليه الصلاة والسلام وذكرت لفظاً مخالفاً، أخذت الطريقة المرفوعة بالسند المتصل، لأن التعبد إنما يأتي بما بلغ من الرسول نفسه لا بما جاءنا من الآثار بعده ، (1) أما الإمام مالك، فلم يجعل من اتصال السند في رواية الآحاد دليلاً أقوى من المراسيل التي تواترت عنده وروتها الجماعة عن الجماعة، لأن اقتناعه الوثيق أن تواتر العمل يستحيل أن يكون صادراً إلا عن المشرع نفسه ولم لا نفترض أنه - وهو أمير المؤمنين في الحديث - يعرف سند الأحاديث التي رواها مرسلة؟ واكتفى بتبيين من أخذ عنهم من رواتها، أمثال : ابن أبي الزناد وابن هرمز والزهري الذين أخذوا عن علماء المدينة السبعة (۲) ، وكانت روايتهم وتفسيرهم لها هو ما يعني الإمام مالك بعمل (٢)، أهل المدينة (۳). وقد نبه ابن خلدون، وهو على صواب، على خطأ من يعتقد أن عمل أهل المدينة يدخل تحت باب الإجماع حيث قال: «لقد ذكرنا أن هذا الإجماع لا يعتبر عند محققي المالكية من قبيل الدليل الكلي»، وإنما يؤكد صحة الآثار وتفسيرها التطبيقي، وقد أوضح أبو الوليد الباجي في كتاب الفصول هذا الوجه حينما قال: «لقد أكثر أصحاب مالك رحمة الله عليه في ذكر إجماع أهل المدينة والاحتجاج به وحمل ذلك بعضهم على غير (1) الرسالة، ص ٢٦٩. (۲) علماء المدينة السبعة عبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر سعيد بن المسيب سليمان بن يسار، خارجة بن زيد بن ثابت، وأبو بكر ابن عبدالرحمن الحرث بن هشام، وقد قيل: إن السابع أبو سلمة ابن عبدالرحمن بن عوف أو سالم بن عبدالله بن عمر. (۳) المدارك، ج١، ص ٤٤.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.