مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٨٥

عندنا، ولا أمر معمول به واضطر بعض المالكية أن يؤوّل البيع هنا بالسوم، أو بأن «الافتراق هو إبرام البيع. غير أن الذي نميل إليه هو أن مالكاً لم ير هو نفسه هذه التأويلات والذي نفترضه هو أنه لما قارن بين حديث الخيار، وحديث ابن مسعود القائل : «أيّما بَيعَيْنِ تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان وجد أن العمل الذي أدرك الناس عليه يؤيد حديث ابن مسعود فقضى بمقتضاه ويقول أشهب بعدما حكى إجماع أهل العلم من أهل الحجاز على لزوم البيع، إنه منسوخ بقوله : «المسلمون على شروطهم، وقوله: «إذا اختلف البيعان استحلف البائع (۱) . الأمثلة ومن التي ذكرها ابن حزم في حكم فريضة صدقة الفطر، ولقد وافق فيها مالك قول علي بن أبي طالب، وذكر مالك أنها تخرج من البر استناداً على ما رواه أبو سعيد الخدري وسعيد بن المسيب. ولا شك أن البحث المتعمق يعطينا أجوبة في تساؤلاتنا عن موقفه من حديث عروة بن مضرس في أن من وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً بعد الزوال فقد أتمّ حجّه، بينما اشترط مالك رضي الله عنه الوقوف بعرفة إلى ما بعد غروب الشمس، امتثالاً لعمل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولعله رجّح هذا العمل لقوله : خذوا عني مناسككم». ويقول أبو الوليد الباجي : إن أفعاله تحمل على الوجوب ولا سيما في الحج. والنتيجة التي نصل إليها هنا هو أن مالكاً يفرق بين الحديث الذي صاحبه العمل، والحديث الذي لم يصاحبه العمل. ولقد كانت هذه التفرقة أمراً مرضياً عند علماء عصره، فقد كان سفيان بن عيينة يجلس إليه ليسمع الأحاديث المعمول بها. وهنا نريد أن نفرق بين منهجين؛ أحدهما : اتبعه الإمام الشافعي في الاستدلال بالحديث والثاني : هو المنهج المالكي . (1) المدونة، ج4، ص ١٨٨. ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.