وجهه في المجمع به والمخالف عليه، وذلك أن مالكاً رحمه الله إنما عوّل على أقوال أهل المدينة وجعلها حجّة فيما طريقه النقل كمسألة الأذان، وترك الجهر بـ«بسم الله الرحمن الرحيم . . . هذا إذا كانت متواترة، ويزيد أبو الوليد قائلاً : وما نقلوه أهل المدينة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق الأحاد، وما أدركوه من طريق الاستنباط والاجتهاد فهذا لا فرق فيه بين علماء أهل المدينة وعلماء غيرهم.
وهذا هو ما نعني في هذا المدخل بالسنة الأثرية.
من قضايا الخلاف بين المالكية والظاهرية حول عمل أهل المدينة :
وفي معرض الحديث عن رأي الإمام مالك في عمل أهل المدينة، نذكر بعض القضايا التي عابها ابن حزم على المالكية، لنوضح فيها رأي علمائهم. ذلك أن ابن حزم ينسب لجمهور المالكية الأقوال التي لم ترو إلا عن بعض أفرادهم. ولم ينكر معارضو ابن حزم سعة علمه، ولا التزامه بمنهجه الذي اختط لنفسه، غير أنه في الدفاع عن هذا المنهج، اضطر أن يأخذ مواقف فيها كثير من التطرّف، نذكر منها على سبيل المثال : أنه حينما تعرّض لحجية عمل أهل المدينة زعم أن مالكاً روى في موطأه أكثر من أربعين مسألة خالف فيها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمل الخلفاء بعده.
بيد أنه لما سردها ظهر أن ابن حزم يعدّ عملاً، أي فعل روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يعتبر استمراريته أو تقويم صحة الراوي لهذا الفعل، بينما كان الإمام مالك لا يعتبر الفعل عملاً، إلا إذا استدام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ورواه الجمهور عن الجمهور. ومن الأمثلة التي ساقها ابن حزم وقال : إن المالكية رغبوا فيها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم :
- إفاضة الماء بلا ذلك في الغسل.
- صلاة الإمام جالساً .
AV
ص ٨٧