مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٨٤

المرفوعة ) . فالسنة الصحيحة هي الأصل الثاني عنده في الأحكام، فإذا صح الحديث فهو مذهبه وصحة الحديث عنده تتوقف على عدالة الراوي وضبطه ومعرفته لمقاصد السنة التشريعية. ، وإذا كان ابن حزم، قد شدّد عليه القول في عدم الأخذ ببعض الأحاديث التي لم يصحبها عمل أهل المدينة فإن تحامله يستند إلى تعصب مذهبي لا نريد اليوم أن نثير الجدال حوله. وإنما نذكر أن الإمام كان يهتم قبل كل شيء بالتَّثبت في صحة الحديث معتبراً أن العمل أقوى دليل على حجيته من حيث ثبوت الخبر وتفسيره. وفي أخذه بحديث أبي هريرة في غسل الإناء سبعاً دليل على أنه لا يعتبر العمل ولا القياس إذا ما خالفا الحديث فلم يعتبر القياس الذي يقضي أن عدد الغسلات أن يناسب التطهير الذي قد يحصل بأقل من السبع. ولم يقتصر على مع العلم أن الحنفية اقتصرت عليها اعتماداً على عمل أبي هريرة الذي قد روى هذا الحديث. ويروى عنه في المدوّنة قوله: «قد جاء هذا الحديث وما أدري حقيقته (۳) ، وهذا ما أشار إليه خليل بن إسحاق بالتعبد» (۳). ينبغي الثلاث، شيئاً، فلا مراء إذن في كون إمام المحدثين لا يعدل بالحديث الصحيح ، وإذا ما وجدنا قضايا معدودة، يعتقد بعض العلماء أنه لم يتبع فيها أحاديث مروية. فإن البحث فيها قد يؤدّي أنه تمسك بأدلة مقابلة، قد تكون أقوى عنده من هذه الأحاديث. ولقد انتقد معارضو المذهب المالكي الإمام بكونه لم يأخذ بحديث : البيعان بالخيار ما لم يفترقا». وروى عنه قوله : «ليس لهذا حد معروف (۱) مقدمة صحيح الإمام مسلم بن الحجاج. (۲) المدونة، ج۱، صه. (۳) مختصر خليل، ص۷. ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.