مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٨٣

(1) ونذكر هنا بما جرى ليحيى بن يحيى مع ابن وهب وابن القاسم فلقد كان ابن وهب يحذره من الآراء التي لا تستند على الآثار. كما كان (۲) ابن القاسم يحذره من الآثار التي لم يصاحبها العمل (٢). والذي يبدو كل هذه الآراء تعتمد في الحقيقة السنة الأثرية والعمل المتواتر. ، أن وقد حاول بعض المستشرقين ومن بينهم جوزيف شاخت، ترویج فكرة تزعم أنه حينما احتدم النقاش في القرن الثاني الهجري، بين أنصار مدرسة الحديث بقيادة الإمام الشافعي ومدرسة الرأي بقيادة الإمام أبي حنيفة، حاول كثير من أصحاب الرأي تدعيم أقوالهم، فنسبوها إلى السنة أولاً، ثم إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما بعد. وقد تناسَى مُروّجو هذه الأفكار، حقيقتين: أولاً : إن جميع الاحتياطات التي اتخذها علماء الحديث في المحافظة على صيانته، حتى أنشأوا علماً دقيقاً وشاملاً يُعنى بتصنيف الأخبار وضبطها ونقد الرواة وتاريخهم ونبغ فيه جهابذة مختصون، وألفت فيه مئات الكتب . ثانياً : إن الخلاف بين الأئمّة خلق نوعاً من التنافس، لا يسمح لأي كان أن يبرر استدلالاته بالآثار التي لم تمحص تمحيصاً دقيقاً، فإذا ظهرت محاولة من هذا النوع تناولها النقاد بالكشف والتشهير وأظهروا صحيحها من سقيمها . ، ومن راجع آراء الإمام مالك في رواية الحديث، حسبما أوردها مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه تأكد من عنايته الفائقة السنة بتصحيح (۱) يحيى بن يحيى الليثي المصمودي صاحب الرواية المشهورة لموطأ مالك، توفي سنة ٢٣٤هـ . (۲) المدارك، ج ۳، ص ۳۸۷. ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.