تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ الآية، ويقول بعضها : إن الله خلق لنا ما في الأرض جميعاً (١) . ولم يَفُتْهُ أن يشنع على القدرية في اعتقاداتهم. ولم ير رأيهم أن للعقل دوراً في تحسين الفعل أو تقبيحه، فعنده كل ما حرمه الشرع فهو خبيث وقبيح، وكل ما أحله الشرع فهو حسن وطيب. فالخمر مثلاً لم تك في صدر الإسلام محرمة تحريماً صريحاً، فكانت بحكم البراءة الأصلية متجاوزاً عنها لمن لم يلق منها ضرراً ومن تضره تمنع عليه بسبب الضرر. ولما حرمها الشرع حرمت على كل واحد سواء تضرر منها أم لا. وأكل لحوم الضباب ليس حراماً وإن كانت مستخبثة عند بعض الناس لأنه لم يرد دليل على حرمتها .
وهذا الرأي لا أن مالكاً
،
يعني
،
،
لم يتدبر الحكمة في التحريم والتحليل واعتبار المصالح وسد الذرائع والمعاملة بنقيض المقصود، فلقد كان فقيهاً ومفكراً في آن واحد. فلقد كان يقول: «ربما وردت عليَّ المسألة فأسهر فيها عامة ليلتي. وإني لأفكر في مسألة منذ بضع عشر سنة فما اتفق لي فيها إلى الآن (۲) ، ونَهى عن كثير من الأمور لكي لا يدخل على الناس الفساد (۳) واستخرج أتباعه من بعده المقاصد الأساسية للتشريع، وأكد المالكية أن أصل كل ما يضرُّ المنعُ، والأمة ملزمة برعاية مصالحها والمحافظة على دينها وعلى أموالها وأعراضها وأنسابها ورتبوا الأعمال على درجات من حيث الوجوب والحرمة.
•
فإذا اعتبرنا أن الحنفية تفرق بين الفرض والواجب، وتذكر أن الفرض ما كان دليله قطعياً، وأن الواجب ما كان دليله ظنيا كالواجبات
(۱) راجع الإحكام لابن حزم، ج۱، ص ٤٧.
(۲) المدارك، ج ۱، ص۱۷۸. (۳) الموطأ، ج٢، ص ٦٢.
۷۲
ص ٧٢