مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٧١

أقسام الأحكام تمهید الحكم الله تعالى والله لم يترك عباده ،سدى كملت مشيئته وإرادته في خلقه فأوجب طاعته وقرنها بالاستطاعة ولا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ . شرع الدين وبيّن أنه يريد بنا اليُسر ولا يريد بنا العُسر، وأنه ما جعل علينا في الدين من حرج، وقال رسوله الأمين: «لا ضرر ولا ضرار» (۱). وترتبت عن خطابه أوامر ونواه ملزمة للعباد أحلّ بها الطيبات وحرم الخبائث، وسكت عن أشياء رحمة ورفقاً بعباده فنشأت عن خطابه مجموعة من الأحكام سنحاول أن نتعرّف رأي الإمام مالك فيها . لم يكن الإمام مالك يخوض في مثل المباحث التي تتساءل عن الأشياء قبل وقوعها هل هي حرام؟ أم حلال ؟ أم حكمها التوقيف؟ فالإمام يفضل أن يفتي في النوازل الفعلية ويحكم فيها بما أراه الله، ولم يك ممن تحلو له تلك المقدمات الفلسفية التي يقول بعضها : إن كل شيء حرام إلا ما أحل الله مستدلاً ببعض الآيات في هذا المعنى، مثل قوله (1) راجع الموطأ، ج۲، ص۲۱۸. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.