المستنبطة من السنة، فإنا نرى أن الإمام مالكاً كان يجعل الواجب في
(۲)
درجات مختلفة من حيث الترتيب. فإنه تحدث عن الفرض اللازم وجعل قياسه وجوب قضائه مثل الصلاة والصوم وتحدث عن السنة الواجبة. كمتعة المطلقة وكتابة الأرقاء وأداء العمرة وكما جعل الإمام مالك نوعاً من الفرق بين الفرض والواجب فإنه أيضاً ميّز بين الحرام والممنوع. وفي المدونة أنه سئل عن صرف الدراهم الجيدة بالدراهم الرديئة فقال: إن هذا حرام ولا يجوز (۱) . وأورد أن بعض الربا أبين من بعض، فالحرام عنده هو ما حرم صراحة بدليل قطعي ودلالة واضحة والممنوع أخف من الحرام البين طبقاً للدليل الذي يعتمده. فغالباً يقول: «لا يصلح»، «لا خير فيه»، ليس بشيء ربما زاد: «أكرهه ولا أقول حراماً (۳)، مع أن الكراهة عنده قد تعني الحرمة. ولعله يتحرج من لفظ التحريم امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ » الآية. وقد اتبع جلّ تلاميذه طريقه في هذا المنحى فنرى الحطاب يقول في شرح مختصر الشيخ خليل: وفي الحشيشة عنه للمتأخرين قولان: هل هي من المفتر؟ أم من مع الاتفاق على المنع (4) .
المخدر؟
(٤)
أما الحلال عنده فهو كل ما سكت عنه الشارع رحمة بنا .
وإننا نعتقد أنه في الأحكام اعتبر حديث النعمان بن بشير الذي رواه في موطئه، وفيه أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. والحلال درجات منه ما هو مرغوب فيه كأفعال التقرب التي ليست
(1) المدونة، ج ۳، ص ٤٤٤. (۲) المدونة، ج۳، ص ٤٤٤. (۳) المدارك ، ج۱، ص ۱۷۹ و ۱۸۰.
(٤) الحطاب، ج۱.
۷۳
ص ٧٣