القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٧٢

فإذا فعل المكلف العبادة - مع ظن المانع - فلا كلام وأما إذا لم يبادر، وبان له خطأ ظنه، بأن عاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه. فقال القاضيان ـ أبو بكر، والحسين - : يكون ما فعله قضاء. وقال أصحابنا وغيرهم إذا كان ظنه قد بان خطأ. إذا علمت ذلك. فمن فروع المسألة عدة: إذا باع مال أبيه، يظن حياته، ثم بان ميتاً. فهل يصح البيع أم لا؟ المسألة في قولان. وقيل؛ روايتان مدركهما ما ذكرنا وكذلك إذا باع مال غيره يظن أنه لم يوكل فيه. ثم بان أنه وكل فيه. ففي صحة البيع وجهان. روایتان. ومنها: إذا طلق امرأته. يظنها أجنبية. فبانت زوجته: هل تطلق أم لا؟ في المسألة ومنها: لو لقي امرأة في الطريق. فقال: تَنَحَّي يا حُرة. فإذا هي أمته. ففيها الخلاف أيضاً. ونص أحمد على ذلك. وفي المغني: احتمال بالتفريق لأن هذا يقال كثيراً في الطريق. ومنها: لو أمره غيره باعتاق عبد يظن أنه للآخر، فتبين أنه عبده. هل يعتق أم لا؟ عبده، قال صاحب التلخيص يحتمل تخريجه على من أعتق عبداً في ظلمة. ثم تبين أنه لكن هنا على الآمر بالقيمة لتغريره .له ويحتمل أن لا ينفذ لتغريره، بخلاف ما إذا لم يرجع يغره أحد. فإنه غير مغرور فينفذ عتقه لمصادقته ملكه. إذ المخاطبة بالعتق لعبد الغير شبيهة بعتق الهازل والمتلاعب فينفذ. وكذا في الطلاق. قال شيخنا ونظير هذا في الطلاق أن يوكل شخصاً في تطليق زوجته، ويشير إلى امرأة معينة. فيطلقها ظاناً أنها امرأة الموكل، ثم يتبين أنها امرأته. يصح ومنها : لو اشترى ابقاً يظن أنه لا يقدر على تخليصه. فبان بخلاف ذلك. فهل وجهان. لاعتقاده فقد شرط الصحة وهو موجود في الباطن. العقد أم لا؟ في المسألة وفي المغني احتمال ثالث بالفرق بين من يعلم أن البيع يفسد بالعجز عن تسليم المبيع، فيفسد البيع في حقه. لأنه متلاعب، وبين من على ما يعتقده باطلاً. وقد تبين وجود شرط الصحة. لا يعلم ذلك. فيصح. لأنه لم يقدم فبهذا تبين أن للمسألة التفاتاً إلى مسألة بيع الهازل والمشهور بطلانه. وهو قول القاضي. وقال أبو الخطاب في انتصاره: هو صحيح. ومنها: لو وطىء زوجته ظاناً أنها أجنبية. فهل تحلّ لمن طلقها ثلاثاً، أم لا؟ في المسألة قولان المذهب أنها تحل، ويأثم على نيته.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.