القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٧٣

ومنها: إذا صلى خلف شخص يظنه غير مبتدع - وقلنا : لا تصح إمامته - فبان بعد الصلاة مبتدعاً أعاد ذكره في الفصول. لأن المبتدع لا يؤم، بخلاف المحدث. فإن المتيمم يؤم. ومنها: لو ظن سجود سهو فسجد، ثم تيقن أن لا سهو. قال في التلخيص: يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدتين ولنا وجه لا سجود فيه. ومنها: إذا حمل نجاسة طاناً أنها من ،الطاهرات ثم تبين له أنها نجاسة: هل تلزمه في روايتان. بناء على الروايتين فيمن صلى ثم وجد عليه نجاسة بعد إعادة أم لا؟ المسألة الصلاة لم يكن علم بها. ومنها لو دعا امرأة محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة. فعليه الحد، سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة - كالجارية المشتركة ـ أو لم تكن جزم به صاحب المغني. ومنها: لو قتل من يظنه - أو يعلمه - ذمياً أو عبداً. فبان: أنه قد عتق، أو أسلم. أو قتل رجلاً يظنه قاتل أبيه، فلم يكن فهل يجب القود أم لا؟ في المسألة قولان المذهب: لأنه لا يعذر بهذا قال كما لو قتل رجلاً يظنه ابنه. فبان أجنبياً. وجوبه. قولان. فعلى المذهب: لو ظنه - أو علمه - مرتداً. فبان أنه قد أسلم. ففي وجوب القود ومنها لو رمى شيئاً يظنه حجراً. فإذا هو صيد فهل يحل أم لا؟ المذهب: أنه لا يحل. وأبدى أبو الخطاب احتمالاً بالحل. واختاره الشيخ أبو محمد. قال: ولو شك، هل هو صيد أم لا؟ أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد لم يبح قال في الترغيب: ولو سمع حساً يظنه آدمياً فصادف صيداً. فهو حرام. الآدمي. قلت ولم يذكر فيها احتمال أبي الخطاب فيما إذا ظنه حجراً فإذا هو صيد. ويمكن الفرق بينهما بإباحة رمي الحجر إذا ظنه حجراً دون رمي ومنها: إذا غلب على ظنه أن صلاته قد تمت فتكلم ثم تبين أنها لم تتم، فثلاث روايات. ثالثتها تبطل صلاة المأموم دون الإمام. هذا أحد الطريقين للأصحاب. ومنها: لو أكل يظن - أو يعتقد - أنه ليل. فبان نهاراً فى أوله أو آخره. فهل يجب القضاء أم لا؟ المذهب: وجوب القضاء. وحكى صاحب الرعاية رواية لا قضاء على من جامع يعتقده ليلاً فبان نهاراً. ٧٤
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.