أعمى أو بصيراً.
ومنها: لو وطىء زوجته الكبيرة المحتملة للوطء وفتقها فإنه لا يضمنها. جزم به
في الهداية والمغني والترغيب، والمستوعب، وغيرهم.
وههنا مسألة مشكلة وهي أن قضاء رمضان على التراخي. جزم به غير واحد من الأصحاب، وعزاه في الخلاف إلى نص أحمد وذكره القاضي في الخلاف في الزكاة على الفور. واحتج بنصه في الكفارة.
فعلى قول القاضي: لا إشكال. وعلى قول الجمهور القضاء على التراخي. ومع هذا قالوا: إذا أمكنه القضاء فلم يقض فإنه يلزمه الإطعام لكل مسكين يوم.
ومقتضى ما تقرر من قاعدة المذهب : أنه لا يلزمه شيء. لكن روي الإطعام عن ابن عباس بإسناد جيد. ورواه البيهقي بإسناد صححه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ورواه مرفوعاً بإسناد ضعيف. وكذلك روى طائفة من الأصحاب.
مسألة ١٦
إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة: تضيقت العبادة عليه. ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده. لأن الظن مناط التعبد. وقد استفدنا من هذا التعليل أن ذكر الوقت وقع على سبيل المثال. وأن الضابط في
ذلك: هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان.
المسألة: إذا علمت ذلك. فمن فروع أن تعتاد المستحاضة انقطاع دمها في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة. فإن الفرض يتضيق عليها. ذكره الأصحاب.
قلت: وقياسه أن تعتاد المرأة وجود الحيض في أثناء الوقت من يوم معين. فإن
الفرض يتضيق عليها.
ثم وجدت غير واحدٍ من الأصحاب صرح بجواز تأخير الصلاة في الوقت الموسع، ما لم يظن مانعاً من الفعل كموت وقتل وحيض ونحوه وكذا من يقدر على شرطها في أول الوقت دون آخره ليس له تأخيرها عند وجود الشرط.
ونقل بعض أصحابنا الإجماع على إثم من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع من
موت أو غيره. ونقل بعضهم: يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعاً.
۷۲
ص ٧١