تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
وإنما التخصيص في القسم الرابع، وهو الشرط اللغوي النحوي، وهو ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببه الأول، وسببه الثاني، مثل قولك إن زرتني أكرمتك.
،
أدواته : أدوات الشرط كثيرة منها إن الخفية ،وإذا ، ،ومن ، وربما، وحيثما ، وأينما وإذ ما ، والأصل في هذا الباب إن الشرطية.
المسألة الثالثة
أحكامه :
١ / أنه يشترط في الشرط أن يكون متصلا بالكلام، كما مر في الاستثناء، يجوز تراخيه عنه.
ولا
٢/ إذا ورد عقب جمل متعاطفة رجع إلى جميعها على الأصح، وهو أولى من الاستثناء، في هذا كما مر في بحث شروط الاستثناء. ومثاله أكرم الفقهاء، وأحسن إلى الأصوليين وأنصر المحدثين إن جاءوكفهذا الشرط أعني الإكرام بالجائي من الفقهاء، والإحسان بالجائي من الأصوليين ونصرة الجائي من المحدثين، فالشرط في هذه الجمل المتعاقبة يرجع إلى الجميع، ويشترط في جميعهم المجيء حتى يتحقق الإكرام، والإحسان، والنصرة.
واتفقوا على أنه يحسن التقيد بشرط أن يكون الخارج أكثر من الباقي، وإن
اختلفوا فيه في الاستثناء كما تقدم:
٤/ لا نزاع في جواز تقديم الشرط، وتأخيره، إنما النزاع في الأولى، والتقديم أولى ٥/ الشرط الداخل على الجمل المتعاقبة هل يرجع إلى الكل أم تختص بالجمل التي تليه؟ يقال فيه ما مر في الاستثناء، وما تم ترجيحه هناك، إلا أن الخلاف فيه أقل مما هو في الاستثناء، بل نقل صاحب الإبهاج عدم جريان الخلاف فيه (1) .
(۱) انظر المحصول للرازي (١ / ٣٥٠ - ٣٥٢)، (٢ / ١٥٧) الوجيز في أصول التشريع ص (۱۸۸) - ۱۸۹)، شرح الكركب الساطع في نظم جمع الجوامع (١ / ٢٤٢)
الكتاب — ص ٧٠