تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٩٧

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة (1) ٦٩ أما تعريفه اصطلاحا فهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجود المؤثر كالإحصان لوجوب الرجم ) . وهنالك تعريف آخر للأصوليين وهو ( ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهذا هو التعريف المختار الذي جرى عليه أكثر الأصوليين (۳). شرح التعريف: ١ هو ما يلزم من عدمه العدم أي يلزم من عدم وجود الشرط عدم وجود المشروط، وذلك كالوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم وجوده وجود الصلاة وهذا قيد خرج به المانع فإنه لا يلزم من عدمه شيء، كالكلام الأجنبي في الصلاة المانع من صحته، فإنه إذا انتفى في الصلاة لا يلزم من عدمه شيء، بخلاف الشرط، فإنه إذا عدم عند القدرة يلزم من عدمه عدم ٢ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم : أي لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم وجوده، وذلك كالوضوء لصحة الصلاة، فإنه لا يلزم من وجوده وجود الصلاة. لذاته : أي لذات الوصف المعدود شرطاً ؛ لأنه قد يوجد الوصف و لا يوجد المشروط لتخلف شرط آخر أو لوجود مانع. صحة الصلاة. المسألة الثانية أقسامه : الشرط ينقسم إلى أربعة أقسام عقلي، كاشتراط الحياة للعلم، وشرعي كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وعادي كنصب السلم لصعود السطح. وهذه الأقسام الثلاثة لا تخصيص فيها ، ولذلك صار الشرط اللغوي مستعملاً في السبب غالباً. (۱) الإبهاج شرح المنهاج (٢ / ١٥٧). (۲) روضة الناظر ص: ١٣٥.
الكتاب — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.