تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
المسألة الرابعة
أمثلته :
۷۱
(۱) من القرآن قوله جل شأنه ( وَالَّذِينَ يَبتغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمتُم فِيهِمْ خَيْراً ) (۱) يعنى بذلك العبيد الذين يطلبون الكتابة وهو شراء أنفسهم بالعتق ( كَاتِبُوهُم إِنْ عَلِمْتُم فِيهِمْ خَيْراً ) فلو لم يرد شرط ( إنْ عَلِمتُم لجازت مكاتبة العبد إن علمنا فيه الخير أو لم نعلم ، فهذه الآية تخصيص بالشرط. قال شارح نظم الورقات ( هذه إن كانت إن الشرطية ولكن شرعاً يسمى استثناء )).
.
۲) مثال آخر: قوله جل شأنه في آية المواريث ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) (۳) فحالة عدم وجود ولد للزوجة هي الشرط الذي قصر استحقاق الأزواج لنصف ما تركت الزوجة من الميراث، ولولا هذا الشرط لأفاد النص استحقاق الزوج النصف من التركة في كل الحالات.
(۱) سورة النور الآية (۳۳).
(۲) شرح نظم الورقات لابن عثيمين ص (۱۱۱)
(۳) سورة النساء (۱۲)
الكتاب — ص ٧١