تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
الأول: اعتبار الأصل فالاستثناء بهذا الاعتبار قد يعود إلى جميع الجمل، وقد يعود إلى بعضها، حسب دليل خارجي وهذا الذي رجحه الشنقيطي، واستدل له بالاستقراء. الثاني: اعتبار الغالب وعرف الشارع، كالاستثناء بهذا الاعتبار يعود إلى جميع الجمل وهذا ما ذكره بن تيمية واستدل له بغالب استعمال الشارع، وجمع بين الاعتبارين، أي القول بأن الاستثناء عقب الجمل يعود إليها ، بشرطين:
،
الأول : أن يصلح عوده إلى كل واحدة منها.
الثاني: ألا يوجد دليل يمنع من ذلك، وهذا عند التحقيق هو مذهب الجمهور وإليه
(1)
أشار بن النجار الفتوحي بقوله : ( أما قول الاستثناء إذا تعقب جملاً يرجع إلى جميعها بالشروط المذكورة فعند الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابهم)، ولا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو ب (ثم) على عموم قول العلماء ، قال في الوجيز ( العطف في هذه الجمل يستوي فيه العطف بالواو وغيرها من حروف العطف على الأصح عند الجمهور)
المطلب الثاني: التخصيص بالشرط
وهو الثاني من مخصصات العموم المتصلة.
المسألة الأولى :
تعريفه الشرط لغة العلامة، ومنه أشراط الساعة، أي علاماتها ، و أشرط فلان نفسه لأمر كذا ، أي أعلمها وأعدها، قال الأصمعي (ومنه سمي (الشرط) لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها) (۳)
(۱). هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي تقي الدين أبو البقاء الشهير بابن النجار فقيه حنبلي مصري من القضاة له كتاب منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات، وتوفي سنة ۹۷۲ هجرية ومن أبرز مؤلفاته شرح الكوكب المنير، مختصر التحرير اختصره من التحرير ثم شرحه
(۲) الوجيز في أصول التشريع الإسلامي د. محمد حسن هيتو ص (١٨٦)
(۳) مختار الصحاح ص (٣٣٤) ط - مؤسسة علوم القرآن بيروت (۱۳۹۸هـ - ١٩٨٤م). الطبعة الأولى.
الكتاب — ص ٦٨