تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٩٥

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة (1) ٦٧ أ / قوله تعالى : ( رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فالاستثناء راجع للدية فهي تسقط بتصدق مستحقها بها ولا يرجع لتحرير رقبة قولاً واحداً، لأن تصدق مستحق الدية بها، لا يُسقط كفارة القتل خطأ. ب قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً ) (۳) فالاستثناء ليس راجعاً للجملة الأخيرة ( وَلَوْلاً فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ لأن فضل الله ورحمته يمنع اتباع الشيطان بالكلية فلا يحتاج إلى استثناء قليل ولا كثير. (۲) ج قوله تعالى : ( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ . الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ) () فالاستثناء لا يرجع لقوله (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةٌ) ، لأن القاذف إذا تاب لا يسقط بتوبته حد القذف. وبهذا الاستقراء يتبين أن الاستثناء الآتي بعد الجمل المتعاطفة قد يعود إليها جميعا، وقد يعود إلى الجملة الخيرة دون ما قبلها وهذا إنما يعرف بأدلة منفصلة ، إلا أن الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب ورجوع الاستثناء إلى جميع الجمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقبه جملاً وجدها عائدة إلى الجميع هذا في الاستثناء فأما في الشروط والصفات فلا يكاد يحصيها إلا الله، وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود الاستثناء إلى جميع الجمل فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ( ) الخلاصة : والنتيجة التي يمكن أن أخلص إليها من خلال ما سبق عرضه في هذه المسألة النظر إليها باعتبارين (۱) سورة النساء الآية (۹۲). (۲) سورة النساء الآية (۸۳). (۳) سورة النور الآية (٤ - ٥). (٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۱) / ١٦٧) . أضواء البيان (٦ / ٩١).
الكتاب — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.