تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
المبحث الأول
التخصيص بالاستثناء والشرط
المطلب الأول: الاستثناء تعريفه و أدواته والفروق بينه وبين النسخ والتخصيص
وشروطه وأحكامه:
المسألة الأولى : تعريفه :
قال الآمدي : في تعريف الاستثناء ) عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف إلا و أخواتها على أنّ مدلوله غير مراد بما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية (1) أما تعريف البيضاوي (الاستثناء هو الإخراج غير الصفة ونحوها والمنقطع مجاز)) يعني بذلك الاستثناء المنقطع مجاز وعرفه السيوطي بقوله ( هو الإخراجمن متعدد بما وضع له بالا ( ) وعرفه ابن قدامة و الشنقيطي بـ : ( أنه قول ذو صيغة متسل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول) (٤).
والتعريف الجامع لما ذكر: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها مثاله قوله تعالى : ( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) (٥) هنا خصص الذين آمنوا بأنهم ليسوا في خسر هذا تخصيص بالاستثناء
وهو تخصيص بالمتصل
(۱) الإحكام في أصول الأحكام (٢/ ٢٦٥). (۲) الإبهاج شرح المنهاج ().
(۳) شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع (۱ / ۲۳۲).
(٤) مذكرة الشنقيطي ص ٢١٥
(٥) سورة العصر الآيتان (۱ - ۲).
الكتاب — ص ٥٧