تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٨٦

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة المسألة الثانية : أدوات الاستثناء والفروق بينه وبين النسخ والتخصيص: أ / أدوات الاستثناء: وهي كثيرة منها ) إلا ،غير ،وسوى خلا، وحاشا ، عدا ما عدا، ما خلا، ليسولا يكون ) و الأصل في هذا الباب أداة إلا. ب الفروق بينه وبين النسخ والتخصيص ذكر ابن قدامة أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين: أحدهما في اتصاله بمعنى أن اتصاله لازمبخلاف التخصيص الثاني أنه يتطرق إلى النص بمعنى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً نحو عشرة إلا ثلاثة والتخصيص بخلافه وأنه يفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء. أحدها في اتصاله، أما النسخ فيكون بخطاب متراخ. الثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ. (1) الثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص والاستثناء إنما يجوز في النص وقد تعقبه الشنقيطي بقوله إن غير المؤلف يعد الاستثناء من المخصصات المتصلة وجوز النسخ في البعض واستدل بذلك في حديث عائشة الثابت في مسلم بخمس معلومات المسألة الثالثة : شروط الاستثناء : اشترط أكثر العلماء في التخصيص بالاستثناء ثلاثة شروط. (۲) الأول: أن يكون متصلا بالمستثنى منه أو في حكم المتصل بحيث يكون الكلام تاماً مفيداً في وقته من متكلم واحد ويستثني من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ) (۳) وذلك لأن الاستثناء جزء من الكلام يحصل (۱) روضة الناضر س (۱۳۲) (۲) انظر المذكرة للشنقيطي ص (٢١٥) (۳) سورة النجم الآية (۳).
الكتاب — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.