تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٨٤

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة العام كالاستثناء لا مخصصاً و يسمى على بعض أفراده وهو دليل القصر (1) وإنما يسمى صرف العموم به عن عمومه وقصره والحق أنه كما يجوز التخصيص بالأدلة المنفصلة فإنه يجوز التخصيص بالأدلة المتصلة ولا معنى لهذه الشروط (۲). (۱) المعتمد (۲۸۳/۱)، نهاية السول (۱۱۳/۲) الوجيز في أصول القفه د. تيلي (٢٥٥)، أصول الفقه (١٦٧) (۲) انظر الخلاففي المسالة وأدلة الجمهور فواتح الرحموت ( ١ / ٣٠٠) والتبصرة ص (١٩٦).
الكتاب — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.