تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
تمهيد: الأدلة المتصلة إجمالا ومعناها
لقد دل الاستقراء على أن الأدلة التي يخصص بها العموم إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة،
ويعبر عنها بعض الأصوليين بالمستقل وغير المستقل
أما الأدلة المتصلة إجمالا فهي
أولاً : التخصيص بالاستثناء.
ثانيا : التخصيص بالشرط.
ثالثا : التخصيص بالصفة.
رابعاً : التخصيص بالغاية.
أما الأدلة المنفصلة فهذا ما سوف أفصله في المباحث التي تلي مبحث الأدلة المتصلة
إن شاء الله
معنى الأدلة المتصلة :-
سمي دليلاً متصلا لأنه لا يستقل بنفسه بل لا بد أن يكون مرتبطا بكلام آخر، قالابن النجار الحنبلي ) ( وهو ما لا يستقل بنفسه بل مرتبط بكلام آخر )) يعني
(1)
الدليل المتصل. وقد خالف الأحناف الجمهور في عد الأدلة المتصلة من جملة المخصصات لأن المتصل عندهم لا يخصص، وحجتهم في ذلك أن لفظ العام مادام مقيداً لا يكون عاماً ابتداءً والمخصص عندهم لابد أن يكون مقارناً للعام ومستقلا عن الكلام الذي ورد فيه فإن لم يكن مقارنا للعام كان ناسخا لا مخصصا ، وكذلك إن لم يكن مستقلا عن نص
(۱) هو محمد بن
أحمد بن عبد العزيز الفتوحي أبو البقاء الشهير بابن النجار فقيه حنبلي مصري من كتاب منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات وشرح الكوكب المنير توفي سنة ٩٧٢ هـ
كشف الظنون (٢ / ١٨٥٣) والأعلام (٦ / ٦). (۲) شرح الكوب المنير (٣ / ١٨١ ) وانظر المعتمد (۱ / ۲۸۳).
القضاء
انظ
الكتاب — ص ٥٥