تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
الآثار والأخبار للمسائل الأصولية دون استيعاب كل الأبواب أو المسائل، ومثله أيضاً ما ذكره الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - في ثنايا كتابه جامع بيان العلم وفضله، وقُل مثل ذلك في مقدمة الحافظ البيهقي - رحمه الله - في كتابه معرفة السنن والآثار، فعلى الراغب في تعلم أصول الفقه أو التمكن منه أن لا يغفل عن هذه الكتب المهمة. ويجدر بطالب العلم أن يجمع بين أمرين ؛ لكي يتمكن في هذا الفن ويحقق ما
ذكره هؤلاء الأعلام، وهما:
أولاً : الجانب النظري
ثانياً : الجانب العلمي التطبيقي لعلم أصول الفقه.
فأما الأول فعلى طالب العلم أن يدرس كتاب الرسالة للإمام الشافعي ومن سار على طريقته، ومنها ما أشرنا إليه آنفاً.
وأما الثاني فعليه بتدبر كتاب الله وسنة رسوله مع التوسع في الاطلاع عليهما، وكذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين مع ملاحظة تبويبات المحدثين عليها، فإن فيها فقهاً كثيراً وعلماً جماً، حتى قيل: إن فقه البخاري في تبويباته وقال أبو عبد الله الحاكم عن كتاب السنن للنسائي: كلام النسائي على فقه الحديث كثير ومن نظر في سننه تحير في حسن كلامه وهكذا في باقي كتب الحديث، وخاصة سنن أبي داود وجامع الترمذي، ومن المعلوم أن الترمذي ينقل أقوال الصحابة والتابعين ومن أتى . بعدهم من أهل العلم حتى تجد أنه ينقل أقوالاً لبعض أهل العلم لا تجدها في كتب الفقه الموسعة مع الإشارة إلى الأحاديث التي تدخل في الباب الذي يذكره، وصحيح ابن خزيمة وابن حبان، فإن لهما كلاماً كثيراً في فقه النصوص، ومن المعلوم أن ابن حبان رتب
كتابه ترتيباً عجيباً يأتي ذكره إن شاء الله .
١ فتح الباري لابن حجر باب ما يقول عند الخلاء من كتاب الوضوء.
٢ سير أعلام النبلاء ١٣٠/١٤
المقدمات — ص ٨