تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
ذ
ولعلي أذكر هنا بعض الأمثلة العملية في كيفية الاستنباط من النصوص وذلك من خلال تبويبات البخاري - رحمه الله - وغيره من العلماء، فمن المعلوم أن البخاري يكرر الحديث مرات كثيرة حتى إنها تصل في بعض الأحيان إلى نحو ٣٠ مرة، وفي كل مرة يبوب عليه تبويب غير الآخر، فمن الأمثلة على ذلك:
۱/حديث عبد الله
الله
بن عمر - رضي عنهما في رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي الحاجة مستقبلاً لبيت المقدس مستدبراً الكعبة فقد ذكره في كتاب الوضوء في ثلاثة مواضع منها : أنه عندما ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ذكر حديث ابن عمر بعده وبوب عليه : من تبرز على لبنتين وأراد أن يبين بذكره هنا أن حديث أبي أيوب مخصوص بحديث ابن عمر، لذا كان تبويبه على حديث أبي أيوب: (باب) لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء جدار أو نحوه) وهذا التبويب شطره الأول مأخوذ من حديث أبي أيوب وشطره الثاني مأخوذ من حديث ابن عمر، فجمع بين الحديثين بما تقدم، ولا يخفى أن الجمع بين النصوص من المباحث الفقهية الأصولية المهمة جداً.
ثم أعاده وذكره تحت باب التبرز في البيوت، وقصده هنا أنه لا بأس بذلك، وأنه ليس فيه شيء، ثم أعاده فيه بإسناد آخر ثم ذكره في كتاب بعيد عن كتاب الوضوء، وهو كتاب فرض الخمس ؛ فذكره مع أحاديث تحت باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن وقول الله وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ) وموضع الشاهد من الحديث هنا، قول ابن عمر: ارتقيت فوق بيت حفصة. فانظر إلى دقة فقهه . رحمه الله - ؛ لأن هذه مسألة مهمة وقد تكلم عليها أهل العلم، فاستدل فيها بهذا الحديث، ولذلك نظائر كثيرة.
۲ حديث ابن عباس - رضي الله
-
عنهما : (لوأن أحدكم إذا أتى أهله فقال
باسم الله... الحديث، فقد ذكره في ستة مواضع من كتابه الصحيح:
المقدمات — ص ٩