تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
خ
صنيع المجتهد المطلق، أو العالم الأصولي المنصف الذي يعنى ببحث القواعد الأصولية على ضوء أصول الشريعة والاستدلال عليها بالكتاب والسنة دون ميل إلى نصرة مذهب في الفروع الفقهية، وتسمى هذه الطريقة طريقة الحنفية لشيوعها فيهم، وممن نهج سبيلها أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي ومحمد بن أحمد السرخسي وعلي بن محمد البزدوي.
ولو سلك هؤلاء طريق الاستقراء فأكثروا المسائل الفقهية من أبوب شتى على أن يجمعها وحدة أصولية، كما فعل ذلك الشاطبي أحياناً في كتاب الموافقات وقصدوا بذلك الشرح والإيضاح والإرشاد إلى ما بينها من معنى جامع يقتضي اشتراكها في الحكم دون تقيد بمذهب معين ليخلصوا إلى القاعدة الأصولية وأتبعوا ذلك ما يؤيد الاستقراء من أدلة العقل والنقل لكان طريقاً طبيعياً تألفه الفطر السليمة وتعتمده عقول الباحثين المنصفين ولأكسبوا من قرأ في كتبهم استقلالاً في الحكم وفتحوا أمامهم باب البحث والتنقيب
ويسروا لهم تطبيق القواعد الأصولية على ما جد ويجد من القضايا في مختلف العصور.
واكتفى من جاء بعد هؤلاء باختصار كتب من سبقهم وتلخيصها غالباً على إحدى الطريقتين ؛ كالبيضاوي في (المنهاج وربما جمع بعضهم في مختصره بين الطريقتين كابن الهمام في (تحريره)، وقد بلغ كثير من المختصرات حد الإلغاز فاضطر من يقرؤها أن يرجع إلى الأصول التي منها اختصرت ليتمكن من فهمها أو شرحها.
وخير لمن يريد فهم علم الأصول على وجهه ويرسخ فيه أن يرجع في قراءته إلى كتب الأوائل فإنها أقعد وعبارتها أدق وأوضح وتحريرهم لمحل النزاع وحكايتهم للخلاف أوفق لأنهم بذلك أعرف ونقاشهم للأدلة جار على أصول النقد وقواعد الجدل
والمناظرة عند العلماء) '
و من المصنفات المتميزة التي ينصح طالب العلم بقراءتها كتاب الفقيه والمتفقه
للخطيب البغدادي - رحمه الله
ا مقدمة الإحكام للآمدي ص ٧-١٠.
-
وهو مصنف على الطريقة الأولى إلا أنه تميز بذكر
المقدمات — ص ٧