تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٧٦

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة ٤٨ ثانيا : أما الاستدلال بالمعقول: فقد قرر الآمدي أنه لا معنى لتخصيص العموم سوى صرف اللفظ عن جهة العموم الذي هو حقيقة فيه إلى جهة الخصوص بطريق المجاز والتجوز غير ممتنع في ذاته ولا بالنظر إلى وضع اللغة، ولهذا يصح في اللغة أن يقول جاء لي كل أهل البلد وإن تخلف عنه بعضهم ) الترجيح : (1) والذي يترجح لدي: أن هذه الأدلة كافية في القول بجواز التخصيص وجل موضوعات هذا البحث في التخصيص بالأدلة المتصلة ثم الأدلة المنفصلة تدل دلالة واضحة على وقوع التخصيص في الكتاب والسنة ، ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الموضوع القاعدة العامة في التخصيص أنه لا يصح إلا بدليل صحيح قال الشوكاني: ( وقد تقرر أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه سواء كان في المخصصات المتصلة أو المنفصلة )) . ٣ ) أثر التخصيص : أما أثر التخصيص فإنه يجب العمل بالدليل المخصص إذا صح في صورة التخصيص ، ولا يجوز والحالة كذلك حمل اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص " (۳) (1) الأحكام للآمدي (٢ / ٢٦٠) وانظر أقو الالعلماء في جواز التخصيص في المستصفيللغزالي (٢ / ٢٧).ط. مصطفى محمد (۲) إرشاد الفحول ص (١٣٤) (۳) انظر أضواء البيان (٥ / ٧٨).
الكتاب — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.