تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
أدلة الشرع على جواز التخصيص :
أولا : من القرآن الكريم فقد وردت آيات كثيرة توجب التخصيص منها :-
٤٧
أ) قوله جل شأنه ( وَهُوَ الذي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا الَّذِي تَفْعَلُونَ) (۱) هذا لفظ عام مقتضاه أن كل توبة من كل عبد من عباد الله تقبل وهذه دائرة واسعة جداً، ووردت أدلة أخرى تدل على أن التوبة لا تقبل في بعض الأحوال كحين الموت و رؤية الآيات الكبرى للساعة، ومن يموتون وهم كفار فهذا تخصيص لعموم الآية السابقة.
ب) ومنها قوله تعالى في الريح التي أهلكت قوم عاد مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيم ) (۳) والريح قد أتت على الجبال والأرض ولم تجعلها رميماً حتى المساكن بقيت بدليل قوله جل شأنه: فَأَصْبَحُواْ لاَ يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي
(۳)
الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) ج) ومنها قوله جل شأنه في قصة بلقيس ملكة سبأ : ( وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ) (٤) ولم تعط ملك سليمان عليه السلام. د) ومنها قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ) ) والمحصن ترجم ولا تجلد، وخصصت بالسنة ، ومن استقرأ عمومات الشرع وجد أن أكثرها مخصصة لذا قال الغزالي ( فإن جميع عمومات الشرع مخصصة في الأصل والمحل والسبب وقل ما يوجد عام لم يخصص ) .
(١) الشورى الآية (٢٥)
(۲) الذاريات الآية. (٤٢)
(۳) سورة الأحقاف الآية (٢٥) (٤) سورة النمل الآية (٢٣) (٥) سورة النور الآية (٢).
(٦) المستصفى ٢ / ٩٩ .
الكتاب — ص ٤٧