تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
المبحث الخامس
الفرق بين النسخ والتخصيص والغاية التي ينتهي إليها التخصيص
المطلب الأول
أولا : الفرق بين النسخ و التخصيص) :-
٤٩
لما كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما في بعض الخصائص احتاج أئمة الأصول إلى بيان الفرق بينهما من وجوه
الأول: أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد والنسخ يكون لها كلها، وهذا
الفرق ذكره البيضاوي". الثاني: أن النسخ يتطرق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أم في
حق أشخاص كثر، والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول.
الثالث: أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص اتفاقاً لأن ذلك من تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير
. البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
الرابع: أن النسخ: رفع الحكم بعد ثبوته بمعنى انتهاء حكم كان ثابتاً بخلاف
التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام. الخامس: أن التخصيص بيان ما أريد به العموم، والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ السادس: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد بخلاف التخصيص فإنه قد يقع بغير خطاب جديد كأن يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع كما سيأتي مفصلا في موضعه إن شاء الله.
(۱) في الفرق بين النسخ والتخصيص انظر العدة (۳ / ۷۷۹ - ۷۸۰ شرح مختصر الروضة (٣ / ٧٨٥)، الإبهاج (۲) / (۱۲۰)، إرشاد الفحول . ص ١٤٣، مذكرة الشنقيطي
(۲) عبد
الله
ص
٦٧ - ٦٨
محمد بن عمر بن على البيضاوي الشافعي أبو الخير المعروف بالقاضي، و له مصنفات قيمة منها بن
منهاج الوصول الي علم الأصول، وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي. توفي سنة ٦٩١هـ. انظر طبقات الشافعية (۲ / ۱۷۲ - ۱۷۳) وطبقات المفسرين (١ / ٢٥٤ - ٢٥٥).
الكتاب — ص ٤٩