تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٧٤

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة (1). كما حكى ذلك عن الجبائي ) والبلخي (۲) (۳) ، لكن أكثر الأصوليين لم يعتدوا بهذا الخلاف. قال الشوكاني : ( اتفق أهل العلم سلفاً وخلفاً على أن التخصيص للعمومات جائز ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به وهو معلوم من هذه الشريعة )). وهذا يعني أنه لا يعتد بالخلاف. وحجة المانعين للتخصيص أنه يوهم البداء والكذب على الله تعالى، قال أبو الحسين البصري : ( فالحكمة تمنع من إيراد الخبر العام بعضه لأنه ويلزم عليه المنع من دخول التخصيص إلى الأمر لأنه يوهم البداء ) . يوهم الكذب... والقول الصحيح الذي لا مرية فيه جواز التخصيص ولا نأبه بالخلاف الوارد في ذلك ويبقى الاتفاق سالماً ، وليس كل خلاف معتبر، وإليك الأدلة على جواز التخصيص في الشرع والمعقول (۱) محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد أبو علي المعروف بالجبائي احد أئمة المعتزلة ولد سنة ٢٣٥هـ وتوفي سنة ٣٠٣هـ، انظر وفيات الأعيان (٤ / ٢٦٧ - ٢٦٩). (۲) زكريا بن أحمد بن يحي بن موسى أبو يحي البلخي القاضي الكبير كان قاضي دمشق في خلافة المقتدر بالله . من نظراء على الجبائي توفي سنة ٣٢٩هـ من آثاره المقالات. انظر سير أعلام النبلاء (١٤ /٣١٣)، طبقات الشافعية الكبرى (۳ / ۲۹۸ - ۲۹۹). (۳) إرشاد الفحول (١٤٣) انظر التفصيل في جمع الجوامع (١ / ٤١ ) ، العدة (٢ / ٤٨٩)، شرح الكوكب المنير (۱۰/۳)، المعتمد (۱ / ۲۰۹). محمد بن عبد (٤) . هو محمد بن علي بن السحامية، ولد في ذي القعدة سنة ۱۱۷۳هـ اهتم بعلوم الحديث وأصوله توفي سنة ١٢٥٠ هـ مــن مؤلفاته إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، نيل الأوطار ، فتح القدير السيل الجرار المتدفق علــــى حــــدائق محمد الله بن الحسن بن . بن صلاح الشوكاني نسبة إلى قرية من قرى الأزهار. (٥) إرشاد الفحول للشوكاني ص (١٤٣). (٦) المعتمد (١ / ٢٥٦) ومعنى البداء ظهور الرأي بعد أن لم يكن.
الكتاب — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.