تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٧٣

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة المخصص لفظيا، أو بالجنس إن كان عقلياً قبل تقرر حكمه )) ، وهو تعريف فيه شيء من الإطناب، وعرفه صاحب المراقي بقوله قصر الذي عم بلا اعتماد غير على نص من الأفراد والتعريف الذي أراه جامعا مانعاً متيناً واضحاً التعريف الذي ذكره الشنقيطي في مذكرته هو ( قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك )) وهناك تعريفات أخرى كثيرة للتخصيص (۳) المطلب الثاني : جواز التخصيص وأدلته يجوز التخصيص مطلقاً عند الأئمة الأربعة والأكثرين من العلماء سواء كان العام أمراً أو نهياً أو خبراً، جاء في الإحكام للآمدي : ( اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الأخبار والأمر ،وغيره خلافاً لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيص الخبر )) ، وجاء في المستصفى : ( لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل، إما بدليل العقل وإما بدليل النقل أو السمع أو غيرهما .. وقد نقل كثير من الأصوليين الإجماع على جواز التخصيص في الأمر، ولكن نقل الرازي والبيضاوي وابن الحاجب (٦) الخلاف كما نقله الشيرازي) عن بعض أصحابه، كما حكى القاضيأبو يعلى القول بعدم جواز التخصيص عن أبي الحسن الأشعري وأصحابه، (۱) شرح تنقيح الفصول ص 10° (۲) مذكرة الشنقيطي صفحة ٢٠٨. (۳) انظر إرشاد الفحول (ص) (١٤٢ و المحصول (۳۲۹/۱) و الإحكام (٤٠٧/۲) والمعتمد (١ / ٢٥) (٤) الإحكام للآمدي (٢ / ٤٠٧) (٥) المستصفى للغزالي ص ٢٤٥ ط دار الكتب العلمية بيروت ١٤٢٠هـ ۲۰۰۰م (٦). هو الأصولي الفقيه المالكي ابو عمرو عثمان بن عمر بن ابي بكر ولد سنة ٥٧٠هـ وتوفي في الاسكندرية سنة ٦٤٦ هـ من آثاره مختصر المنتهى. انظر سير أعلام النبلاء (۲۳) / (٢٦٥)، الإعلام (٤ / ٢١١). (۷). هو ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي ولد سنة ٣٩٣ هـ وسكن بغداد سنة ٤٩٦هـ وهو علامة شافعي المذهب. من آثاره المهذب وشرح اللمم انظر سير أعلام النبلاء (١٨ / ٤٥٢).
الكتاب — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.