تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٧٢

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة المطلب الأول تعريفه :- المبحث الرابع في معنى التخصيص وجوازه التخصيص لغة يقال خصه بالشيء خصوصاً وخصوصية بضم الخاء وفتحها والفتح أفصح و اختصه بكذا خصه به والخاصة ضد العامة ) وقال الأبياري : التخصيص لغة الإفراد. (۳) أما تعريفه اصطلاحاً: فقد : فقد تنوعت عبارات الأصوليين في تعريفه قال الرازي: على مذهبنا إخراج بعض ما تناوله الخطاب، وأما تعريفه عند القرافي) المالكي ( هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل منفصل في الزمان إن كان (۱) مختار الصحاح ص (۱۷۷). (۲) هو على بن إسماعيل بن عطية الأبياري وأبيار بفتح الهمزة وسكون الياء بلدة بمديرية الغربية الفقيه المالكي الأصولي المحدث كان مجاب الدعوة توفي سنة ٦١٨هـ. من مؤلفاته شرح البرهان الامام مين، شرح التهذيب تكملة الجامع بين التبصرة والجامع لابن يونس انظر الفتح المبين (٢ / ٥٣)، البلدان (۱ / (۱۰۰) الديباج المذهب سنة ٢١٣. (۳) محمد بن عمر بن الحسين الرازي أبو عبد الله الملقب وله تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبــة حتى قيل فيه كل شيء إلا التفسير كان يعظ باللسانيين ويكثر من البكاء. انظر أبحر العلوم (٣ / ١١١)، وسير أعلام النبلاء (۲۱ / ٥٠٠ .(0.1- (٤) المحصول للرازي (۱ / ۳۲۹). (5) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن البهنسي المصري المالكي أبو العباس كان إماما عالما انتهت إليه رئاسة المالكية له مؤلفات عديدة منها كتاب التنقيح في أصول الفقه، شرح محصول الرازي توفي سنة ٦٨٤ هـ ، انظر الفتح المبين (٢ / ٨٦).
الكتاب — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.