تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٧١

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة ٤٣ و قال الشنقيطي في مذكرته : (و التحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة)(۱) مناقشة الجمهور لهم ١. لنا أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب فيجب اعتبار لفظ الشارع في خصوصه وعمومه ، ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجب تعميمه لعموم السؤال. ٢. أكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب ولقد سبق ذكرها ضمن أدلة الجمهور مما يدل على أن هذه الأحكام لها ولغيرها فاللفظ يتناولها يقيننا ويتناول غيرها ظناً. . إن نقل الراوي للسبب مفيد يبين تناول اللفظ له يقيناً فيمنع من تخصيصه، وفيه فوائد أخرى من معرفة أسباب النزول والسير والتوسع في الشريعة. ٤. أما قولهم : لم أخر بيان الحكم، قلنا : الله أعلم بفائدته في أي وقت يحصل ( لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) (٣) ، ثم لعله أخره إلى وقت الواقعة لوجوب البيان في تلك الحال، ،، و لأن اللطف ومصلحة العباد داعية إلى الانقياد لا تحصل بالتقييد ولا بالتأخير، ثم يلزم بهذه العلة اختصاص الرجم بماعز، وغيره من الأحكام. ه. أما قولهم تجب المطابقة، قلنا يجب أن يكون متناولاً له أما أن يكون مطابقاً له فكلا بل إن السائل عن شيء أجاب عنه وعن غيره، كما سئل عن الوضوء بماء البحر فبين له حل ميتته مع طهورية مائه (۳). الترجيح الأدلة التي سبق ذكرها ترجح كفة الجمهور القائلين بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (۱) المرجع السابق. (۲) سورة الأنبياء الآية (۲۳). (۳) انظر نزهة الخاطر (۲) / (٢٤٢) شرح مختصر الروضة (٢ / ٥٠ : - ٥١١ الإحكام للآمدي (٢ / ١٣٨وما بعدها). إرشاد الفحول ص ۱۳۳ ، المستصفى (٢ / ١١٤)، البرهان (۱ / ۳۷۲)، اللمع ص ۲۲، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲) / ۱۱۰) فواتح الرحموت (٢ / ٢٩٠)
الكتاب — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.