تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٦

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة ح ولو سلك المؤلفون في الأصول بعد الشافعي طريقته في الأمرين تقعيداً واستدلالاً وتطبيقاً وإيضاحاً بكثرة الأمثلة وتركوا الخيال وكثرة الجدل والفروض وطرحوا العصبية في النقاش والحجاج ولم يزيدوا إلا ما تقتضي طبيعة النماء في العلوم إضافته من مسائل وتفاصيل لما أصل في الأبواب وإلا ما تدعو إليه الحاجة من التطبيق والتمثيل من واقع الحياة للإيضاح كما فعل ابن حزم لسهيل هذا العلم على طالبيه ولاتنهى بمن اشتغل به إلى صفوف المجتهدين من قريب ، ولكنهم اختلفوا فأخذ كل جانباً : فمنهم من عني بالقواعد وإثباتها بالأدلة عقلاً ونقلاً مع بسط القول ووضوح العبارة في سوق الأدلة ونقاشها وضوحاً لا يعوز القارئ إلى شرح أو بيان ، غير أنهم قصروا في جانب الأمثلة والتطبيق ؛ فلا يوجد في كتبهم من ذلك إلا النزر اليسير ثم هو تقليدي يرثه الآخر عن الأول : فلا تنويع ولا تجديد ولا تطبيق لما جد من القضايا في العهود المختلفة، وأكثروا مع ذلك من الجدل والخيال والفروض وألوان الاحتمال وذكر مسائل لا تدعو لها الحاجة ، وقد عرفت هذه الطريقة بطريقة علماء الكلام، وممن نسج على منوالها في تأليفه: أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي الشافعي في كتابه (المعتمد) وأبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الأشعري الشافعي الشهير بإمام الحرمين في كتابه (البرهان) وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الأشعري الشافعي في كتابه (المستصفى) ؛ فهؤلاء ومن سلك سبيلهم لم يراعوا في تأليفهم فروع مذهب معين إنما همهم تفصيل القواعد الأصولية وإيضاحها بالأمثلة وذكر خلاف العلماء فيها والاستدلال عليها ومناقشة الأدلة وترجيح ما يرونه، وقد جمع ما في هذه الكتب فخر الدين محمد بن عمر الرازي الأشعري الشافعي في كتابه (المحصول)، وأبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم السيف الآمدي الأشعري الشافعي في كتابه (الإحكام) مع بسط في القول ووضوح في العبارة. ومنهم من أكثر من المسائل الفقهية وعني فيها بالانتصار لمذهب معين، وقرر إلى جانبها قواعد أصولية على ضوء ما حكم به إمامه في هذه المسائل؛ فكان صنيعه في تأليفه أشبه بصنيع مجتهد المذهب الذي يعنى بمعرفة أصول إمامه من الفروع التي نص على حكمها ؛ لا
المقدمات — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.