تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
قاعدة حمل المطلق على المقيد وعلاقتهما بالخصوص والعموم :
۱۹
كما سيأتي في مباحث العموم والخصوص أن الخاص يُقدم إذا ورد العام والخاص متفقين في الحكم، فيحمل العام على الخاص، فكذا يقدم المقيد على المطلق
إذا ورد في موضعين في حكم واحد مبين على سبب واحد وهذا موجود في لغة العرب قال ابن النجار الفتوحي مبيناً هذه العلاقة بقوله : ( وهما - أي المطلق والمقيد – كعام وخاص فيما ذكر من تخصيص العموم من متفق عليه ومختلف فيه، ومختار من الخلاف، فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب، وبالسنة ، وتقييد السنة بالسنة والكتاب، وتقييد الكتاب والسنة بالقياس ومفهوم المخالفة، وفعل النبي وتقريره، ومذهب الصحابيونحو ذلك على الأصح في الجميع ) ().
وذلك لأن المقيد بيان للمطلق - والبيان لا يشترط فيه أن يكون في درجة المبين بل يكفي أن يكون البيان صحيحاً )
،(۳)
.(Y)
وهذه العلاقة لخصها الشوكاني بقوله : ( المبحث الرابع في جريان ما ذكر في تخصيص العام في تقييد المطلق، اعلم أن ما ذكر في التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق، فارجع في تفاصيل ذلك إلى ما تقدم في باب التخصيص، فذلك يغنيك عن تفسير المباحث في هذا الباب ) وقال أيضاً في معرض بيان الفرق بينهما ( اعلم أن العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي، وبهذا يصح الفرق بينهما ، فمن أطلق على المطلق اسم العموم، فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة، وصح إطلاق اسم العموم عليه من هذه الحيثية.) (٤)
(۱) شرح الكوكب المنير (٣٩٥/٣).
(۲) انظر مختصر ابن اللحام، ص (١٢٦) ، وشرح الكوكب المنير (٣٩٨/٣).
(۳) إرشاد الفحول ص (١٦٧).
(٤) إرشاد الفحول للشوكاني، تحقيق وتعليق أد. شعبان محمد إسماعيل، طبعة دار السلام للطبعة والنشر والتوزيع
والترجمة، الطبعة الثانية ٢٠٠٦م.
الكتاب — ص ١٩