تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٤٨

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة أمثلة حمل المطلق على المقيد : أما من القرآن فقوله تعالى: ﴿ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بهَا أَوْ دَيْنٍ . ) (۱) وفي موضع آخر قوله تعالى : ( وَصيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ ) (۳) فقيد الدين بعدم المضارة به في موضع، وأطلق في الموضع الآخر، فيعتبر القيد في الموضعين فلا يقدم من الديون على الميراث إلا الدين الصحيح الذي لم يقصد به مضارة الورثة. (۳) ومثاله من السنة : حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية ) قيدت في أحاديث أخرى بالسلامة من العيوب كالمرض والهزال والعور والعرج البيِّن. ونتيجة حمل المطلق على المقيد أنه لا تصح الأضحية إلا بشرط السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء في المثال السابق (٤). وقد ذكر العلماء لحمل المطلق على المقيد شروطاً وموانع يمكن مراجعتها في مواضعها (ه) (۱) سورة النساء الآية (۱۲). (۲) سورة النساء الآية (۱۲). (۳) أخرجه أبو داود (۹۳/۳) . وابن ماجه في سننه (١٠٤٥/٢) (٤) انظر الواضح في أصول الفقه .د. محمد سليمان محمد عبد الله الأشقرص .(٢٠٦) (٥) انظر إرشاد الفحول ص (١٦٧) مختصر ابن اللحام ص (١٢٦) ، ومذكرة الشنقيطي ص (۲۳۲).
الكتاب — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.