تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
ويتضح مما تقدم أن الخاص والعام من المباحث المتعلقة بالألفاظ، بل هما من أقدم المباحث اللفظية التي عُني بها المجتهدون وعلماء الأصول.
ويرجع سبب العناية بهما في مقدمة المباحث اللفظية إلى أن الأصلين الأساسيين من أصول الشريعة إنما هما الكتاب والسنة. وقد جاء الكتاب الكريم معرفاً بالشريعة في قواعد كلية عامة على الأكثر، وأحكام لا تتغير بتغير الأزمنة والأقاليم، ثم جاءت السنة مبينةً وشارحةً ذلك بأحكام جزئية خاصة غالباً ولم يختلف الصحابة في فهم نص كلي عام من القرآن على ضوء نص جزئي خاص، وسار التابعون على طريقتهم ثم نشأ الخلاف الذي ذكرته آنفاً وكان سبباً في وضع قواعد النصوص التي منها قواعد المباحث اللغوية ومن ضمنها العموم والخصوص والتخصيص
المطلق والمقيد وعلاقتهما بالعموم والخصوص :-
تعريف المطلق والمقيد
.(1)
المطلق ما دل على شائع في جنسه (۲). ومثاله كلمة رقبة) في قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (۳). والمقيد هو المتناول المعين أو غير معين موصوف بأمر زائد عن الحقيقة الشاملة لجنسه ومثاله قول الله تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (9) قيد الرقبة بالإيمان.
(٤)
حكم كل من المطلق والمقيد :
يجب حمل النص المطلق على إطلاقه والعمل به من هذا الوجه في غير محل التقييد ، وهذا هو الأصل. وكذلك النص المقيد يجب حمله على تقييده والعمل به على هذا الوجه، هذا هو الأصل ولا تجوز مخالفة هذا الأصل أو ذاك إلا بدليل يوجب تقييد المطلق أو إطلاق المقيد.
(۱) انظر المدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد معروف الدواليبي ص (١٣٩-١٤٠).
(۲) إرشاد الفحول ص (١٦٤).
(۳) سورة النساء الآية (۹۲) .
(٤) روضة الناظر ص (۱۲۷).
(٥) سورة النساء الآية (۹۲)
الكتاب — ص ١٨