تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
۱۷
يفهم تبعاً وتسمى بالإشارة ومثال ذلك قوله تعالى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ كسوتُهُنَّ ) . فقد أخذ من هذه الآية حكمان:
الأول: أن نفقة المرضعات من طعام وكساء إنما تفرض على الأب.
الثاني: أن النسب إنما يلحق بالأب.
فالحكم الأول سيق الكلام من أجله قصداً ، وتسمى بالعبارة، أما الحكم الثاني فإنه يفهم من الكلام تبعاً لا قصداً لأن الكلام إنما سيق من أجل الحكم الأول وهو النفقة دون الحكم الثاني وهو النسب، وهذا هو الموصوف بإشارة العبارة. وبذا يتبين أن المعنيين ليسا في درجة واحدة من القوة، فالمعنى الموقوف عليه
.(r)
.(Y)
بالعبارة أوضح وأقوى عند التعارض من المعنى الموقوف عليه بالإشارة مكانة مبحث الخاص والعام من مباحث علم الأصول وسبب العناية بهما :
ذكرت
آنفاً أن مرد الخلاف بين علماء أصول الفقه يرجع إلى العلم بمراد المتكلم والذي يعرف تارةً من ألفاظه، وتارةً من معاني ألفاظه، وتارة من علل تلك المعاني، وقد استطاع العلماء أن ينظموا بحوثهم حول هذه الأمور الثلاثة الأساسية وأن يردوا مباحثهم في ذلك إلى :
ستة عشر مبحثاً تتعلق بالألفاظ منها الخاص والعام .
.(1)
وأربعة مباحث تتعلق بالمعاني منها المعنى الموقوف عليه بالعبارة، والمعنى
الموقوف عليه بالإشارة.
وبضعة عشر مبحثاً من المباحث تتعلق بالعلل والأسباب الموجبة
للأحكام.
(۱) سورة البقرة الآية (۲۳۳).
(۲) المدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد مغروف الدواليبي ص (١٣٥). (۳) المدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد معروف الدواليي ص (١٣٥). (٤) كشف الأسرار (۲۸/۱).
الكتاب — ص ١٧