تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٣

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة ۲ سميت بعد ذلك الرسالة ، ثم توالت المصنفات في علم أصول الفقه ولكن في الأعم الأغلب لم يسلك أصحابها الطريقة الصحيحة لتعلم هذا الفن، إنما سلكوا طرقاً أخرى ؛ لذا أصبح هناك أكثر من منهج وطريقة في تدوين هذا الفن فأدى إلى تعقيد هذا العلم مع قلة الفائدة المرجوة، قال أبو المظفر السمعاني - رحمه الله - : (وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا الباب وتصانيف غيرهم فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة لم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه وقد رأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير ولا نقير ولا قطمير، ومن تشبع بما لم يعطه فقد لبس ثوبي زور) وقال أبو العباس ابن تيمية (الأصوليون يذكرون في مسائل أصول الفقه مذاهب المجتهدين كمالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وداود ومذهب أتباعهم بل هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة أصول الفقه إذ كانوا يعرفونها بأعيانها ويستعملون الأصول في الاستدلال على الأحكام بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول مقدرة بعضها وجد وبعضها لا يوجد من غير معرفة أعيانها فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حقا فهو قليل المنفعة أو عديمها، إذ كان تكلما في أدلة مقدرة في الأذهان لا تحقق لها في الأعيان كمن يتكلم في الفقه فيما يقدره من أفعال العباد وهو لا يعرف حكم الأفعال المحققة منه فكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه المقدرات فهو كلام باطل) " وقال أبو الفرج ابن رجب - رحمه الله - : (ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضاً ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام: وإنما أحدث ذلك ا يراجع تاريخ بغداد للخطيب ٦٤/٢ ومناقب الشافعي للبيهقي ٢٤٤/٢ ۲ قواطع الأدلة ۱۸/۱ و في الصحيحين المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. مجموع الفتاوى ٤٠٢/٢٠
المقدمات — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.