تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
قضى به الصالحون فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك) ولعلي أمثل على فهم الصحابة وتعاملهم على ضوء ما سمي بعدهم بعلم أصول الفقه، ففي الصحيحين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر الله له عن النبي قال : اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة له : لا تقتلها فقلت : إن رسول الله قد أمر بقتل الحيات فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر ، وهذا لفظ البخاري فهذا دليل على مسائل:
أولاً : أن الجمع المعرف بأل يفيد العموم، كما فهمه ابن عمر
ثانياً : تخصيص ذلك العموم بالنص الذي رواه أبو لبابة له وفي رواية زيد بن
الخطاب له ، وإجراء العموم على عمومه في غير محل التخصيص.
ثالثاً : ا فيه دلالة على قبول خبر الواحد والعمل به، كما فعل ابن عمر
مثال آخر: ما جاء في الصحيحين عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، فدل ذلك على قبولهم لخبر الواحد وعملهم ،به والأمثلة على ذلك كثيرة جدا ومتيسرة المنال.
"
و لما ظهرت الحاجة إلى تدوين هذا العلم في عصر أتباع التابعين قام الإمام الشافعي - رحمه الله - بإملاء رسالة لعبد الرحمن بن مهدي - رحمه الله – كتبها الربيع بن
سليمان - رحمه الله
-
وكرر الشافعي النظر فيها وتصحيحها بعد
ذلك
وهي
التي
1 أي: إن شئت فافعل ، فحذف جواب الشرط للعلم به مجموع الفتاوى ٢٠ / ٤٠١ وكتاب عمر لشريح رواه وكيع بن خلف في أخبار القضاة ۱۸۹/۲ و أبو نعيم في الحلية ١٣٦/٢ من طريق الشعبي عن عمر
۲ (۳۲۹۷ و عند مسلم ح ۲۲۳۳).
(البخاري ح ٤٠٣ ومسلم ح ٥٢٥).
المقدمات — ص ٢