تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
هذا
بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها وكل ذلك محدث لا أصل له وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع ثم قال : وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث وفي ذلك ما يطول ذكره: ومع ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب: وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزاً ولكن سكتوا عن علم وخشية الله، وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم ولكن حباً للكلام وقلة ورع كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا ) ١.
-
و بناء على ما تقدم ينبغي لمن أراد أن يدرس هذا الفن ويتمكن فيه أن يسلك طريقة الأئمة المتقدمين كالإمام الشافعي وأمثاله وممن نبه على تفضيل طريقة المتقدمين أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله . : (والشرط (الآخر) أي: لمطالعة كتب المصنفين (أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد ؛ فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين، وأصل ذلك التجربة والخبر، أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما يبلغه المتقدم، وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري؛ فأعمال المتقدمين - في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين وعلومهم في التحقيق أقعد، فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى ، ومن طالع سيرهم، وأقوالهم، وحكاياتهم، أبصر العجب في هذا المعنى، وأما الخبر؛
الآن،
۱ فضل علم السلف على علم الخلف ص ۳۱
المقدمات — ص ٤