مقاصد الشريعة الإسلامة تأصيلا وتفعيلاً
بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشرع ، فكان باطلاً.
ومثل هذا القسم أيضاً ما إذا أحب الإنسان أن يشترى بطعامه أفضل منه أو أدنى من جنسه ، فيتحيل ببيع متاعه ليتوصل بالثمن إلى مقصوده ،
وقد قال صلى الله عليه وسلم " بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً " (1)
ومثل سائر التجارات ، فإن مقصودها الذي أبيحت له إنما يرجع إلى التحيل في بذل دراهم في السلعة ليأخذ أكثر منها .
ثالثها : ما اختلف فيه ، وذلك لاختلاف الأنظار في إلحاقه بالنوع الأول أو الثاني، فالذي أجاز التحيل في هذا القسم إنما أجازه بناء على تحري قصد
أن
الشرع ، وأن مسألته لاحقة بقسم التحيل الجائز ، ومن منع فبناء على ذلك مخالف لقصد الشرع ولما وضع في الأحكام من المصالح ، فالمجيز والمانع
مجتهدان
•
وذلك كما في نكاح المحلّل ، وبيوع الآجال(٢) ( العينة ) (۳).
فمن قائل بأن نكاح المحلل حيلة توافق ظاهر قوله تعالى : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (٤) . فقد نكحت هذا المحلل ،
(۱) متفق عليه ، صحيح البخاري، كتاب البيوع ، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ،
مسلم
، كتاب المساقاة ، باب بيع الطعام مثلاً مثل .
(۲) الموافقات ، ۳۸۷/۲ - ۳۸۹ ، بتعليق دراز .
(۳) إعلام الموقعين ، ٣ / ٢١١ .
(E)
سورة البقرة ، آية : ۲۳۰
ص ٥٧