ол
مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفعيلاً
فكان رجوعها إلى الأول بعد تطليق الثاني موافقاً لنصوص الشرع وهي أول ما يتلقى منه فهم المقاصد ، وقوله عليه الصلاة والسلام { لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } (١) . ظاهر أن المقصود في النكاح الثاني ذوق العسيلة ، وقد حصل في المحلل ، ولو كان قصد التحليل معتبراً في فساد هذا النكاح لبينه عليه الصلاة والسلام ، ولأن كونه حيلة لا يمنعه ، وإلا لزم ذلك في كل حيلة ، كالنطق بكلمة الكفر للإكراه ، وسائر مايدخل تحت القسم الجائز باتفاق ، فإذا ثبت هذا وكان موافقاً للمنقول دل على صحة موافقتــــه
لمقاصد الشريعة .
وإذا اعتبرت جهة المصلحة ، فمصلحة هذا النكاح ظاهرة لأنه قد قصد فيه الإصلاح بين الزوجين ، ولأن النكاح لا يلزم فيه القصد إلى البقاء المؤبد ، لأن هذا هو التضييق الذي تأباه الشريعة ، ولأجله شرع الطلاق ، وهو كنكاح النصارى ، وقد أجاز العلماء النكاح بقصد حل اليمين ، من غـــير قصد الرغبة في بقاء العصمة
هذا تقرير بعض ما يستدل به من قال بجواز الاحتيال هنا في هذه
المسألة.
وأما تقرير الدليل على المنع فأظهر (۳) ، حيث قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم والمحلل له ، فتكون هذه من الحيل الباطلة كحيل اليهود ، وقد سوى ابن
(۱) متفق عليه ، صحيح البخاري، كتاب الشهادات ، باب شهادة المختبئ ، صـ كتاب النكاح ، باب لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره
(۲) - الموافقات ۲ / ۳۸۸ ، ۳۸۹ بتعليق دراز .
ص ٥٨