مقاصد الشريعة الاسلامية تاصيلا وتفعيلا — الصفحة ٥٦

فالحيل ثلاثة أنواع : مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا لله أحدها : ما لا خلاف في بطلانه ، كحيل المنافقين والمرائين . ثانيها : ما لا خلاف في جوازه ، كالنطق بكلمة الكفر للإكراه ، فإن القصد هو إحراز الدم، كالقصد من النطق بالإسلام لإحراز الدم أيضاً ، إلا أن الأول مأذون فيه لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق لا في الدنيا ولا في الآخرة ، بخلاف الثاني فإنه غير مأذون فيه لكونه مفسدة أخرويـــة بإطلاق ، والمصالح الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح الدنيوية باتفاق ، إذ لا يصح اعتبار مصحلة دنيوية تخل بمصالح الآخرة ، فمعلوم أن ما يخل بصورة غير صورته أو بإيجاد وسائله المشروعة ليس تحيلاً باطلاً ولكنه يسمى تدبيراً أو حرصاً أو ورعاً . فالتدبير مثل من هوى امرأة فسعى لتزوجها لتحل له مخالطتها الأول والحرص كركوع أبي بكرة له لما دخل المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم راكعاً وخــشـي فــــوات الركعة وأحب أن يكون في الصف الأول تحصيلاً لفضله فركع ودب راكعاً حتى وصل الصف ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " زادك الله حرصاً ولا تعد والورع مثل أن يتخذ من يوقظه لصلاة الصبح إذا خشي أن يغلبه النوم ، كما فعل رسول الله في إحدى الغزوات في قضية بلال حين غلبته عيناه كما في حديث الموطأ ، ومثل التحيل باللفظ الموجه يصدر ممن أكره= - بتهديد بالقتل على أن يقول كفراً أو حراماً ، مع أن الإكراه يحل له القول ، قال الله تعالى " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " كما يحكى أن بعض أهل السنة كان في مجلس من غلاة الشيعة فسئل فيه عن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الذي كان ابنته تحته ، أراد أبا بكر ، وظنوا أنه يريد علياً على احتمالي معاد الضمير المضاف إليه ابنة والضمير المضاف إليه تحت (مقاصد الشريعة لمحمد الطاهر بن عاشور ۱۱۰ ) . فهذه وإن كانت حيلاً في الظاهر إلا أنها إذا كانت مأذوناً فيها كانت من الحيل السائغة المباحة شرعاً : فالعبرة ليست في الاسم وإنما في حقيقة التصرف ومدى شرعيته
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.