١١٤٨٠
مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفعيلاً
دليل عليها ، إما بالقبول أو بالرد (۱) . وبعد أن استعرض نماذج مما اعتبر من المصلحة المرسلة خلص إلى القول : "فقد تبين أن كل مصلحة مرسلة فلابد أن تشهد أصول الشريعة لردها أو قبولها (۲) .
(٤)
ولذا فالاتجاه الثاني لتعريف المناسب المرسل ، وهو الأولى والأنسب ، أنه المصلحة التي اعتبر الشرع جنسها (۳) ، كحكم الصحابة على شارب الخمر بحد القذف ، لأن الشرب مظنة القذف ، فأقاموا مظنة القذف مقام القذف بناء على ما عُهد من الشرع في إقامة مظنة الشيء مكان الشيء نفسه ، كما في السفر مع المشقة ، والبلوغ، مع العقل ، والنوم مع الحدث، والوطء مع شغل الرحم، وغير ذلك، فهذا مناسب شهد الشرع الجنسه ( ) وبناءً على ذلك يكون الإرسال الموصوف به هذا النوع من المناسب ليس معناه الإرسال الحقيقي والخلو التام عن أي شاهد بالاعتبار أو الإلغاء ، وإنما المقصود عدم وجود أصل تتوفر فيه جميع شروط الأصل المقيس عليــــه ليقاس عليه ، فمن تلك الجهة سمى مرسلاً ، أي لعدم وجود أصل يضبطه. وعلى هذا يكون المناسب المرسل هو الذي لم يشهد له أصل معين ، لكنه يشهد له أصل كلى ، وهو تعريف الشاطبي له بقوله :
وله : أن يوجد لذلك
المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين () وقال أيضاً : كل أصل
(١) المنخول بتحقيق محمد حسن هيتو ص٣٥٩ .
( ٢) السابق ٣٦٣
(۳) طرق الكشف ۱۸۱
( ٤) انظر المستصفى بتحقيق د/ حمزة بن زهير ٤٩٧/٢ ، ٤٩٨ .
( ٥ ) الاعتصام ١١٥/٢ .
ص ١٤٨