مقاصد الشريعة الإسلامة تأصيلاً وتفعيلاً
١٤٩
شرعي لم يشهد له نص معين ، وكان ملائماً لتصرفات الشرع ومأخوذاً أدلته ، فهو صحيح يُبنى عليه ، ويُرجع إليه ، إذا كان ذلك الأصل
معناه من
قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به ، لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطـــع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم ، لأن ذلك كالمتعذر ، ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتبره مالك والشافعي ، فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلى ، والأصل الكلى إذا كان قطعياً قد يساوى الأصل المعين ،
(1)
وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه ا هـ وبذلك تبين أن مجرد المناسبة (أي تلقى العقل السليم بالقبول لمصلحة من المصالح وحدها لا تكفى في عد مصلحة من المصالح مقصداً من المقاصد المعتبرة شرعاً ، كما أنه لم يكتف الأصوليون بالمناسبة وحدها في الحكم على وصف من الأوصاف بكونه علة ، وإنما لابد أن يضاف إلى المناسبة شهادة الشرع شهادة خاصة بدلالة النص أو الإجماع على قبولها أو بملاءمتها لأحكام الشريعة ، أو شهادة عامة ، بأن يشهد الجنسها ـــ ولـــو العــــالي ـ شاهد من الشرع
وما دام قد ثبت أن المقصد الأعلى للشريعة هو المحافظة على مصالح الخلق بدفع المفاسد وجلب المصالح ، فإن المصلحة التي تتلقاها العقول بالقبول، ويشهد لنوعها أو جنسها شاهد من الشرع ، أو على الأقل لا تثبت
(۱) الموافقات بشرح الشيخ دراز ۳۹/۱ ، . (۲) طرق الكشف ۱۸۲ . أخذاً من الشاطبي في الاعتصام ٣٥٢/٢ ، والغزالي في المستصفى
. ١٣٥/٢
ص ١٤٩