مقاصد الشريعة الإسلامة تأصيلا وتفعيلاً )
ويقال ذلك في المصالح التي تترتب على الخمر ، أو القمار ، أو الميسر ، أو الغناء ، أو المسارح ، أو غير ذلك من وجوه المعاملات والعادات التي لم يعتبر الشرع ما فيها من مصلحة بل ألغاها ، لمقابلة ذلك بمفاسد أكثر وأعظم، فهي مصالح غير معتبره لما يترتب عليها من مفاسد أعظم ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح مناسب مرسل : ويعرفه البعض بأنه ما لم يشهد الشرع لا لبطلانه
ولا لاعتباره أي ليس هناك نص يشهد بالاعتبار أو الإلغاء لنــــوع المصلحة ولا لجنسها .
هذه
ولكن القول بأنه مناسب وفى نفس الوقت مرسل ، لا يتفق مع قواعـــــد الشريعة ومقاصدها العامة ، إذ طالما أنه مناسب وفيه مصلحة لم يلغها الشرع فإنه ستشهد له الشريعة ولو في قواعدها ومقاصدها العامة ،لذا كانت المقولة المشهورة عند علماء السلف : أينما كانت المصلحة فثم شرع يقول الدكتور نعمان جغيم : والواقع أنه عند التدقيق يصعب أن نجد
الله
مصلحة مناسبة لم يثبت إلغاؤها ـ لا يشهد لها شاهد المقاصد العامة
P
من
للشريعة ، نعم ، قد لا نجد ما يشهد لنوعها أو جنسها القريب ، أما أن لا نجد ما يشهد لجنسها - ولو العالي - فهو أمر غير وارد ، ومــا يعـرف
-
بالمصالح المرسلة وإن لم يشهد لنوعه أو جنسه القريب نص أو إجماع، إلا أنه عند إرجاعه إلى المقاصد والمبادئ العامة للشريعة نجده لا يخرج عنها ، بـل يندرج فيها، وعن هذا المعنى للمناسب يقول الغزالي: والصحيح أن الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات ، إذ الوقائع لا حصر لها ، وكذا المصالح ، وما من مسألة تفرض إلا و في الشرع
ص ١٤٧